فنهار أمس وقع 600 عامل على وثيقة سحب الثقة من الفرع النقابي التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين تزامنا و استقالة بعض أعضائه و انضمامهم للعمال الذين صرحوا لآخر ساعة أن النقابة لم تتخذ موقفا منصفا لهم،ليقرروا تشكيل تنسيقية مؤقتة تتكلم باسمهم إلى غاية إعادة انتخاب مكتب نقابي جديد. كما أحضروا محضرا قضائيا ليتولى إبلاغ السلطات المعنية بداية من مفتشية العمل وصولا إلى الأمانة الولائية للإتحاد العام ،وحملوا الفرع النقابي مسؤولية تحول الوقفة الاحتجاجية إلى إضراب مفتوح و عدم تحقيق مطالبهم القانونية و المشروعة. من جهة ثانية أقرت الغرفة الإستعجالية ببراءة الستة عمال الذين اتهمتهم إدارة المركب بالتحريض ،الإخلال بالنظام العام ،الإضراب غير الشرعي و توقيف العمل لعدم التأسيس و غياب الأدلة حسب تصريحات أحد العمال المتابع قضائيا. لكن الإدارة استأنفت الحكم لتجدول القضية يوم 28 من الشهر الحالي،المتابعة القضائية و الاتهامات التي أثارت غضب العمال و دفعتهم الى مطالبة الإدارة بالاعتذار للمتابعين قضائيا بعد الاعتراف بشرعية مطالبهم و تنفيذها و إلا فإن استمرار الإضراب و توقيف الوحدات عن العمل بالمركب الذي يعد قلب سوناطراك النابض و أحد أهم المركبات الهامة في الاقتصاد الوطني. رفض عمال مركب البتروكيمياء البالغ عددهم 1027 ،و الذي أضرب 800 منهم عن العمل أي حوار أو تفاوض بعيد عن أحقيتهم في المخلفات المالية التي طالبوا بتطبيقها بأثر رجعي بداية من جانفي 2010،و التي يملكون وثائق تؤكد قانونيتها،حيث صرح أحد العمال لآخر ساعة أن وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل أقر زيادة في الأجور بنسبة 25 بالمئة لمنع هروب الإطارات للشركات الأجنبية و بينما استفاد عمال المؤسسات الأخرى من هذه المخلفات مثل «نفتاك» ،إلا أن عمال مركب البتروكيمياء ENIP سابقا لم يستفيدوا رغم إدماجهم بشركة سوناطراك. العمال تحدثوا عن صمت الإدارة و عدم قيامها بأي خطوة لحل المشكلة ماعدا تحويلها الملف إلى العدالة لمقاضاة ستة عمال وسط تساؤلات عن المغزى من هذا السلوك غير المبرر باختيار ستة من بين 800 و اتهامهم بالتحريض و الإخلال بالنظام العام دون سعيها للاستماع لهم و مناقشة مطالبهم التي يقولون أنها قانونية و شرعية. إضراب عمال مركب البتروكيمياء التابع لسوناطراك الذي انطلق يوم 8 مارس إلى غاية اليوم أكد العمال أنه لن يتوقف إلى غاية إنصافهم و معاملتهم كعمال بقية المركبات الأخرى و المؤسسات دون خلق فوارق بينهم. ويشار إلى أنه قبل مركب البلاستيك أضرب عمال السوميك عن العمل و قبلهم عمال أوراسكوم المصرية المكلفة بإنجاز أنابيب الغاز و كل هذه الشركات تقع بقلب المنطقة الصناعية الكبرى بحمروش حمودي بسكيكدة التي تحولت إلى تجمعات عمالية تطالب بالإنصاف و الحقوق،فيما أكدت مصادر مشروعية بعض المطالب العمالية أكدت بالمقابل الخسائر المالية الضخمة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني يوميا. حياة بودينار