قرر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، حل الشركة الوطنية للبتروكيمياء ''إنيب''، وإدماجها مع سوناطراك، بسبب مشكلة التمويل الذي تعاني منه، وبعد فشل المناقصة التي أعلِن عنها من قبل، والقاضية بفتح رأس مال المؤسسة بنسبة 52 بالمائة أمام الشركاء الأجانب، وحسب مصادر مسؤولة بالوزارة؛ فإن القرار سيكون عمليا بداية من السنة المقبلة. وأفادت مراجع ''النهار''؛ أن اجتماع مجلس إدارة سوناطراك، المرتقب خلال الأيام القلية القادمة، سيفصل وبشكل نهائي في ملف إدماج الشركة الوطنية للبتروكيمياء، الكائن مقرها سكيكدة، بعد المعاناة التي طال أمدها، نتيجة قدم عتادها الذي تسبب في توقف مركب البلاستيك بالولاية، أحد الركائز الأساسية ل ''إنيب''، عن العمل لمدة فاقت ستة أشهر، وكان هذا العام الماضي، حيث جاء قرار الإدماج، بعد أن تأكد وزير القطاع، من استحالة تمكن إدارة الشركة من إعادة هيكلتها التي تتطلب صرف أموال طائلة. وأوضحت مراجعنا التي تعتبر أحد الأطراف الأساسية في مجلس إدارة مجمع ''سوناطراك''؛ أن قرار الإدماج سيكون في صالح كافة عمال مؤسسة ''إنيب''، الذين سيستفيدون من المزايا نفسها، التي يستفيد منها عمال الشركة الوطنية للمحروقات، هذه الأخيرة التي سبق لها وأن خاضت تجربة من هذا النوع مع مؤسسة ''نافتك''، التي بعد أن قامت بإدماجها وأصبحت تشكل أحد أقسامها. وكان عمال مؤسسة ''إنيب''، البالغ عددهم 2300 عامل، قد دخلوا في إضرابات مفتوحة في أكثر من مناسبة، تعبيرا منهم عن تذمرهم وسخطهم من فتح رأسمال المؤسسة بنسبة 52 بالمائة، أمام الشركاء الأجانب، فيما تبقى النسبة المتبقية من نصيب الشركة الأم، كما كان الأمين العام لنقاب المؤسسة الوطنية للبتر وكيمياء، مالك لوصيف، قد طالب المسؤول الأول على قطاع المحروقات، بضرورة التدخل في أقرب الآجال الممكنة، لتوقيف عملية فتح رأس مال المؤسسة المعلن عنه منذ عام 2005، مشيرا آنذاك، إلى أنه منذ تلك الفترة، وإلى غاية اليوم، تم مراسلة شكيب خليل والرئيس المدير العام لمجمع ''سوناطراك''، في العديد من المناسبات، لإنقاذ المؤسسة التي عانت ولاتزال تعاني في الوقت الراهن، من قدم عتادها الذي أدى بدوره إلى توقف مركب البلاستيك بسكيكدة عن العمل لمدة ستة أشهر خلال السنة الماضية، لكنه وبفضل مجهودات عمال المركب، البالغ عددهم ب 1300 عامل، تم صيانة العتاد الذي تتوفر عليه الشركة منذ 30 سنة خلت، ليعود للأشغال من جديد، علما أن المركب يعتبر الركيزة الأساسية ل إنيب''، يليه مركب ''ميتانول'' بأرزيو في المركز الثاني من حيث الأهمية. واستفسر لوصيف عن الأسباب التي كانت وراء لجوء مصالح ''سوناطراك''، إلى فتح رأس مال الشركة الوطنية للبتر وكيمياء، في الوقت الذي يستطيع فيه المجمع المسؤول عن إدارة إنيب'' بنسبة 100 بالمائة، إعادة تجديد عتادها، بدلا من فتح رأسمالها، أمام الشركاء الأجانب، علما أن عدد المشاركين في المناقصة، يقدر بثلاث مؤسسات أجنبية، تختلف جنسياتهم بين اليابان وألمانيا، مضيفا أنه كان بإمكان ''سوناطراك''، تحمل مصاريف إعادة تجديد عتاد شركة ''إنيب''، الكائن مقرها بولاية سكيكدة، بدلا من اللجوء إلى قرار فتح رأسمالها الذي تم اتخاذه دون استشارة النقابة المعنية، خاصة وأن المؤسسة قادرة على تحقيق حجم إنتاج أكبر من الذي سيحققه الشركاء الأجانب، بعد السماح لهم بالاستثمار في المجال، من خلال تخصيص الوزارة الوصية لما قيمته 28 مليار دولار. نقابة المؤسسة:''سوناطراك مطالبة برصد 45 مليار دولار لتجديد العتاد'' رحّبت نقابة الشركة الوطنية للبتروكيمياء؛ على لسان أمينها العام مالك لوصيف، بقرار إدماج المؤسسة مع مجمع سوناطراك، حيث أفاد المتحدث أمس، في اتصال مع ''النهار''، بأن إدارة الشركة الوطنية للمحروقات، مطالبة برصد 45 مليا ردولار، لتجديد عتاد وحدات الشركة المعنية بقرار الحل، ويتعلق الأمر بكل من مركب المواد الأولية للبلاستيك بسكيكدة، الذي يشغل 1500 عامل، مركب ''بوليماغ'' المشغّل ل350 عامل، ومركب ''ميتانول'' بأرزيو، وهذا بعد 25 عاما من التشغيل.