انتقد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، نقابة "الكنابست" واكد أن مطالبتها بعدم المساس بمكتسبات الأساتذة ذريعة لمنع فتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته والوقوف عائقا أمام باقي الأسلاك المتضررة. وأعاب النائب عمراوي على نقابة الكنابست مطالبة وزارة التربية بعدم المساس بمكاسب الأساتذة بخصوص ما ورد في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية. وذكر المتحدث أن التنظيم ذكر الوزارة من خلال بيان مجلسه الوطني رقم 01/ 2018، بضرورة الحفاظ على مكاسب الاساتذة بخصوص ما ورد في القانون الاساسي وهو ما يعني رفض الكنابست فتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته وهو ما طالب به ممثلو النقابة صراحة ورسميا في جلسات عمل اللجنة المشتركة لتعديل القانون الخاص بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، ما شجع الوزارة على استمرار رفضها لفتح القانون ومعالجة اختلالاته. وأضاف النائب في منشور له على صفحته في "الفايسبوك" أن اسطوانة عدم المساس بمكاسب الأستاذ التي تنادي بها نقابة الكنابست غير مقبولة ألبتة وتجاوزها الزمن لأنه لا توجد أي نقابة ترضى بالمساس بمكاسب الأستاذ، مؤكدا أن اتخاذها ذريعة للوقوف عقبة كؤود في وجه أي عامل مظلوم مهما كان سلكه وانتماؤه ومهما كانت الأسباب والمبررات غير مقبول البتة. وذكر النائب في هذا الخصوص أن ما قامت به نقابة الكنابست حتى وإن فعلته أي نقابة مهما كانت ضعيفة، ستتخذه الوزارة ذريعة لعدم فتح القانون الأساسي لما سينجر عن ذلك من مبالغ مالية قد تدفعها الخزينة العمومية للموظفين في مختلف الأسلاك المتضررة. وتساءل عمراوي هل من أخلاقيات العمل النقابي رفض نقابة فتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته والرضا ببقاء الزملاء في مختلف الأسلاك متضررين وفي معاناة مستمرة بين مطرقة الوزارة وسندان نقابة كنابست؟ ثم هل قدر الزملاء من الأسلاك المتضررة بما فيها أسلاك التدريس، خاصة الرتب الآيلة أن يجدوا أنفسهم أمام نقابة هددت وزارة التربية بمقاطعة البكالوريا إن لم تستعجل إصدار القانون الخاص 12/ 240، يقول عمراوي.