سنتخذ قرارات لتأطير الأسعار وتقرير للحكومة حول فرض الصك ابتداء من الفاتح أفريل الديوان المهني للحبوب تلقى تعليمات لشراء كميات كبيرة من البقول الجافة لتوزيعها كشف السيد مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أن المواطن سيتلمس تحسن الأسعار فعليا مع نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن قرارات جديدة سيتم اتخاذها لضمان تأطير الأسعار، مشيرا إلى أن تعليمات أعطيت للديوان المهني لحبوب لشراء كميات كبيرة من البقول الجافة لتسويقها على نطاق واسع وضمان استقرار أسعارها أيضا. وأوضح بن بادة في تصريح خص به ''الخبر'': ''لقد اتفقنا في لقائنا مع المصنعين والمتعاملين على تخفيض الأسعار الخاصة بالسكر والزيت مع نهاية الأسبوع، وقد قال بعضهم بداية أنهم على استعداد للقيام بالتخفيض فورا، إلا أنه من باب الواقعية وبناء على تقدير المخزون المسجل في السوق لدى بائعي التجزئة، فقد تم الالتزام بنهاية الأسبوع''. وأشار بن بادة: ''لقد تم الاتفاق أيضا مبدئيا على تعويض بائعي الجملة من قبل المتعاملين. بالمقابل، قمنا باتخاذ قرار بمتابعة ميدانية وبرصد تطور الأسعار مرتين في اليوم بدلا من مرة واحدة''. وشدد بن بادة على أهمية تقيد الجميع بما اتفاق عليه، وبأنه سيتم تحديد الهوامش في مرحلة ثانية لضمان سعر مقنن ومؤطر، حيث ''ستتخذ السلطات العمومية إجراءات تضمن تحديد دقيق لهوامش الربح لكل متدخل''. وعن إمكانية توسيع تطبيق التدابير الخاصة بالسكر والزيت على مواد أخرى، أكد بن بادة ''من حيث المبدأ، القانون المعدل في جويلية الماضي يسمح بذلك، وقد تم اتخاذ إجراء يخص البقول الجافة أيضا، حيث تلقى الديوان المهني للحبوب تعليمات بشراء كميات كبيرة من البقول الجافة وضمان توسيعها في السوق عبر التعاونيات المحلية المتواجدة في كل ولاية، وبالتالي ضمان خفض أسعارها''. في نفس السياق، شدد بن بادة أن التدابير المتخذة تعتبر الأولى وستتبعها أخرى ''هذه بداية فقط، فهناك تدابير كاملة لهيكلة جديدة للسوق وتنظيمه، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية، وسيتم إصلاح هيكلي وتأطير الأسعار''. على صعيد آخر، أشار بن بادة بخصوص الإجراء الخاص بإلزامية التعامل بالصك البنكي وفقا للمرسوم رقم 82/10الصادر في 13 جويلية الماضي ''المرسوم لم يلغ، وبالتالي فهو ساري المفعول لحد الآن، ولكنني سأدعو إلى تقييم الوضعية من حيث الاستعداد لتطبيقه والروزنامة التي وضعت، وسنقيم الوضعية من خلال الدعوة إلى لقاء سيتم قريبا يجمع المتعاملين والبنوك، ثم سأقوم بتقديم تقرير مفصل عن الوضع للحكومة حول تطبيق هذا الإجراء ابتداء من الفاتح أفريل المقبل''.
