أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن حصة الديوان الجزائري المهني للحبوب في سوق البقول التي تقدر حاليا ب5 بالمئة ستنتقل إلى 50 بالمائة على الأقل قبل جوان المقبل وصرح بن بادة، عشية أول أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، قائلا: “لقد طالبنا برفع حصة الديوان في التموين بالبقول إلى 50 بالمائة لأنه في هذا المستوى من التغطية يصبح ضبط الأسعار فعالا”. وقد قرر مجلس الوزراء مع بداية الشهر الجاري توسيع تسقيف الأسعار الذي كان يخص الحليب والقمح والسكر والزيت إلى البقول. وأشار بن بادة إلى أنه تم إحصاء نحو 139 مستورد للبقول المتمثلة في الحمص، العدس، الفاصوليا البيضاء والأرز خلال سنة 2010، مشيرا إلى أن 15 بالمائة من هؤلاء المتعاملين يستحوذون على 60 بالمائة من حصص السوق بينما لا يتحصل الديوان إلا على 5 بالمائة. ودعا الوزير مجموع المتدخلين في هذه السوق إلى أن يتأسسوا في جمعية لتنسيق أفضل مع السلطات حول مسألة الأسعار. وفيما يخص العجائن الغذائية التي تستفيد من دعم الدولة، أشار الوزير إلى انه سيتم إدراج بند جديد يمنع كل تلاعب بالأسعار دون اللجوء إلى السلطات العمومية في دفتر شروط المنتجين. وأوضح بن بادة أن تصدير العجائن الغذائية المصنوعة من السميد المدعم لا يزال ممنوعا، وأردف يقول إنه ما تم الترخيص به في إطار قانون المالية لسنة 2011 هو ما نسميه التحسين الفعال، أي استيراد القمح المعفى من الحقوق الجمركية بهدف استعماله في إنتاج العجائن الموجهة للتصدير. وأكد أن الحكومة ستقوم عما قريب بعرض مخطط عمل لدفع وتعزيز الصادرات خارج المحروقات يتم تحضيره بالتشاور مع المصدرين.
