معالجة الهجرة السرية تقتضي الجمع بين الجانب الأمني والحقوقي أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن المعالجة الايجابية لظاهرتي الهجرة واللجوء تقتضي تبني "مقاربة شاملة" تهتم بمختلف الجوانب سواء الأمنية أو تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالأسباب المؤدية إليها. وأوضح بن صالح خلال كلمة ألقاها في أشغال الجمعية العامة ال138 للاتحاد البرلماني الدولي، تناول فيها موقف الجزائر من قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية، مبرزا أن "المعالجة الإيجابية لظاهرتي الهجرة واللجوء تقتضي تبني مقاربة شاملة تهتم بمختلف جوانب هذه الظاهرة سواء الأمنية منها أو تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالأسباب العميقة المؤدية إليها كالنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي وغياب التنمية وانتشار البطالة". وأكد في هذا السياق على أهمية "تشجيع الهجرة الشرعية المنتظمة التي تخدم بلد المصدر والوجهة بالوقت نفسه، باعتبارها ظاهرة مرتبطة بتاريخ البشرية وتمثل مصدر ثروة اقتصادية وثقافية وعلمية هي في صالح كافة الشعوب"، مضيفا أن المجموعة الدولية "مطالبة بالتمعن بعمق في الأثر الإيجابي للهجرة الشرعية الدولية على المسارات التنموية للدول كافة". وتابع قائلا أنه "يتعين علينا عند معالجتنا لمسألتي اللجوء والهجرة، إدراج انشغالات ومصالح كل من بلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان الوجهة بشكل متوازن وعادل"، مبرزا أن تحقيق هذا المسعى "يتوجب علينا إعادة النظر في السياسات المتبعة التي أثبتت عدم نجاعتها، كما يتوجب علينا الدعوة إلى التزام جميع الأطراف (كل حسب الظروف والقدرات الوطنية المتاحة لديه) بالمساهمة طوعا في الجهود العالمية لمواجهة ظاهرتي اللجوء والهجرة". وشدد أيضا على أن الهيئات الوطنية المنتخبة والممثلة للشعوب "مطالبة بالإسهام في التحسيس وتحديد السبل المناسبة لتعزيز النظام العالمي المتصل بالمهاجرين واللاجئين"، معتبرا أن الهجرة غير الشرعية "تهدد النظام العالمي الساري به العمل اليوم على اللاجئين والمهاجرين، الأمر الذي يستوجب مواجهتها مع الالتزام بحماية حقوق الإنسان، واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين المنتظمين". وانطلاقا من هذه الاسباب، أكد بن صالح أن الجزائر تدعو إلى ضرورة "اعتماد تصور يعتمد التدابير الوقائية والتنسيق والتضامن والتوازن في تقاسم المسؤولية والأعباء بين بلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان الوجهة وتود بالمناسبة (الجزائر) التذكير بتفاقم المأساة الانسانية التي تخلفها الهجرة غير الشرعية، وما تخلفه من خسائر بشرية جسيمة أثناء عبور الصحاري والبحار". وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الامة أنه انطلاقا من موقعها الجغرافي، فإن الجزائر "تعد بلد منشأ وبلد عبور ووجهة في آن واحد"، وهي لذلك "تواجه تدفقا هائلا من المهاجرين واللاجئين وعليه فإنها تعتمد سياسة تراعي الجوانب الانسانية الخاصة بالموضوع وتحرص على تكريس مضمون الاتفاقيات الدولية والمعتمدة والتنسيق والتعاون مع الدول ذات العلاقة بموضوع الهجرة واللجوء". وأضاف أن الجزائر "تدرك جيدا الجوانب المتعلقة بالوضعيات ذات البعد الإنساني كونها دولة تعتبر نفسها أرض ضيافة يستفيد منها كافة المقيمين"، مؤكدا في هذا الجانب "تعاونها مع كافة آليات حقوق الإنسان وتضطلع بجميع التزاماتها فيما يخص المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة".
