أدانت محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة المدير السابق لمحو الأمية بعامين حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية مع إلزامه بدفع تعويض قدره 20 مليون دج للوكيل القضائي للخزينة العمومية بعدما ثبت تورطه في ملف منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ واستعمال المزور، فيما تم إدانة بقية المتهمين بعام حبسا نافذا منهم رئيس مصلحة مستخدمي عمال التربية بالوزارة، المتابع بجنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة بينما أدينت زوجته مسيرة شركة نظافة بستة أشهر حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة مالية. كما توبع في الملف ابنهما وصاحبة شركة نظافة وجهت لهم جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تخص احتكار ثلاث شركات بالعاصمة على عروض اقتناء الأجهزة لملحقات مراكز محو الأمية عبر 48 ولاية وتزوير عروض وهمية إلى جانب المستفيدين من الصفقات. القضية التي استغرفت فيها محكمة القطب المتخصص حوالي 5 ساعات، كشف خلالها المتهم الرئيسي وهو المدير العام السابق للديوان الوطني لمحو الأمية أنه كان يقوم بواجبه في إطار القانون ولم يسبق له أن اختلس اي مبلغ، مؤكدا ان القضية انطلقت بعد تنظيم ملتقى بولاية السعيدة حيث اقترح على مدراء ملحقات مراكز محو الأمية عبر 48 ولاية بالاقتناء الجماعي لحاجياتها من أجهزة إعلام آلي وناسخات ومحافظ وذلك لاقتصاد ميزانياتهم والاستفادة من التخفيض الذي يمنح لهم من طرف الممونين. وأنكر بشدة المدير السابق لديوان محو الامية وضع 3 عروض لممونين داخل أظرفة الميزانية، مضيفا أنه كلف الكاتبة و3 موظفين بالديوان من بينهم رئيس قسم الإدارة العامة بتحضير الأظرفة لمدراء الملحقات عبر 48 ولاية، إلا أنه وبعد سنة من تسييره الديوان وبالضبط في 22 أكتوبر 2012 يضيف المتحدث خلال المحاكمة أنه عرض على وزير التربية تغيير مهامه وتحويله من تسيير الديوان بعد أن وجد عمال يتقاضون أجرا بقيمة 13 ألف دج فقط، قبل ان يحال على التقاعد بتاريخ 17 مارس 2013، بعد 37 سنة قضاها في خدمة قطاع التربية. أما رئيس مستخدمي عمال التربية بوزارة التربية فأنكر اثناء الاستماع إليه من قبل القاضي معرفته بالمدير العام السابق لديوان محو الأمية، حيث استفادت زوجته التي تسير شركة نظافة رفقة ابنهما الذي غاب عن الجلسة على صفقة لمدة سنة للقيام بأعمال النظافة بالديوان، أما المتهمة مسيرة شركة نظافة بدعم من "أونساج" فقد تفاجأت بمتابعتها قضائيا رفقة زوجها رغم أنها متعاقدة مع ديوان المسابقات والامتحانات ولا علاقة لها بديوان محو الأمية، فيما غاب متهم آخر عن المحاكمة لظروف صحية. وشهدت القضية حضورا مكثفا لبعض رؤساء الملحقات شهودا في القضية منهم رئيس ملحقة البويرة الذي اكد أنه اقتنى المحافظ وأجهزة الإعلام الآلي والناسخات من الشركات الثلاث المقترحة من طرف الديوان والتي ثبت التحقيق أن إحداها وهمية ووثائقها مزورة، كاشفا أنه اوكلت له مهمة التسيير المالي لبعض الملحقات التي لا يوجد بها مدير والتي وصل عددها إلى 15 ملحقة. فيما أكد رئيس ملحقة محو الأمية بولاية تيسمسيلت أنه تسلم ظرف الميزانية لسنتي 2011 و2012 لاقتناء 2220 مناصفة مع ملحقة ولاية تيارت، بينما كشف مدير ملحقة ولاية باتنة أنه تسلم ميزانية 2012 التي كانت تضم قسما خاصا بأجور الموظفين وآخر بالتسيير والتجهيز.
