التمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص عبان رمضان أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق مدير الخدمات الجامعية السابق ”ز.م” والمحاسب ”س.ع”. فيما التمس تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، على رأسهم مستشار سابق لدى مصفي شركة الخليفة الطيران، وهو خال مدير الخدمات الجامعية إلى جانب صاحب شركة ”سارل نجم البحر” المدعو ”م.ل”، على خلفية تورطهم في ملف قضية تبديد أموال عمومية، من اتفاقيات أبرمت مع الممولين لتزويد الإقامات الجامعية بالجزائر العاصمة بالمواد الغذائية، خاصة مادة السمك. هذه القضية التي يتابع فيها مدير الخدمات الجامعية الجزائر وسط، ومحاسبه الذي وجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إضافة إلى أربعة مموليّن نسبت لهم تهمة المشاركة والحصول على امتيازات غير مبررة. القضية الحالية انطلقت بناء على رسالة مجهولة تلقتّها وزارة العدل، مفادها أن مدير الخدمات الجامعية بالجزائر وسط عقد ستة اتفاقيات تخص تموين الإقامات الجامعيّة بالمواد الغذائية، منها مادة السمك. غير أن الأخير، بالتواطؤ مع باقي المتهمين خالفوا قانون الصفقات العمومية، الذي كان ينص على أن الصفقة لا يجب أن تتعدى مبلغ 600 مليون سنتيم، وفي حالة تجاوزت هذه القيمة من الضروري اللجوء إلى المناقصة الوطنية، لكن المتهمين لم يشاركوا في أي مناقصة. وبعد التحقيق الذي فتحته محكمة سيدي امحمد، تم اكتشاف أن المتورطين، بعد تلقيتهم للطلبات المتمثلة في المواد الغذائية والسمك التي كانت توجه للإقامات الجامعية بالجزائر العاصمة، يقومون بالاستيلاء على مادة السمك التي لم تخضع لقانون الصفقات ويبيعونها بطرق ملتوية وغير قانونية ويقتسمون الأرباح، حيث قاربت قيمة المال المبدّد 10 ملايير سنتيم، وبمواصلة التحقيقات تم كشف المشتبه فيهم في القضية، وأحيلوا بموجب على التحقيق الذي أنكروا من خلاله التهم المتابعين بها. وتمسك المتهمون، خلال جلسة المحاكمة، بإنكار التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، في حين تأسس في القضية كأطراف مدنية ممثل ديوان الخدمات الجامعية والوكيل القضائي للخزينة العمومية، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية..
