أكد زمالي أن الإجراءات التي اتخذتها مصالحه مؤخرا بشأن إثبات النقابات لشرعيتها عبر تجديد ملفاتها عرفت جملة من التلاعبات رافضا تمديد آجال إثبات التمثيل النقابي بالنسبة للنقابات التي لم تحترم آجال تسليم ملفها على مستوى الوزارة. وكشف زمالي عن إيداع 20 نقابة فقط من أصل 62 نقابة منها 16 خاصة بالعمال و4 لأرباب العمل ملفاتها إلى غاية 31 مارس المنقضي. وأعلن الوزير عن رفض مصالحه ملفات 10 نقابات قال إنها قدمت ملفات غير قانونية ولم تحترم الشروط القانونية التي ينص عليها قانون العمل في عدد المنخرطين ومبلغ الاشتيراك. وفي هذا الصدد كشف زمالي عن تقديم خمس نقابات في قطاع التربية أرقاما مضخمة عن عدد منخرطيها، حيث إن مصالحه وبعد إحصاء إجمالي منخرطي النقابات الخمس وجدت أن العدد يفوق كل عمال القطاع، فيما فشلت 8 نقابات أخرى في إثبات تمثيلها، وهو ما يؤكد حسبه وجود تلاعبات كبيرة. وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي أن مصالحه تسعى إلى مساعدة الشركاء الاجتماعيين من أجل تنظيم وتأطير أنفسهم، ليكون للنشاط النقابي مقاييس واضحة لكل العمال. وفي سياق آخر أكد زمالي في رده على سؤال طرحه النائب صالح زويتن بخصوص إمكانية احتساب سنوات الخدمة الوطنية للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد النسبي دون شرط السن، بأن فترة الخدمة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد المباشر، أي بالنسبة للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال60 سنة فقط. ورد زمالي بخصوص طلب احتساب سنوات الخدمة الوطنية للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد النسبي ودون شرط السن، بالقول إنه تطبيقا لأحكام قانون التقاعدي، فإنَّ فترة الخدمة الوطنية تحتسب فقط بالنسبة للتقاعد المباشر الذي يستفيد منه العامل الأجير. وأشار زمالي إلى أن النظام الوطني للتقاعد يقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال من خلال مساهمة العمال طيلة مسيرتهم المهنية باشتراكات تقتطع من رواتبهم لكي تستخدم لدفع معاشات ومنح المتقاعدين، مبرزا أن الأصل في الاستفادة من حق التقاعد يقوم على دفع اشتراكات لمدة محددة قانونا ضمانا لاستمرارية وديمومة منظومة التقاعد والحفاظ على التوازنات المالية للصندوق لفائدة الأجيال اللاحقة.
