قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي إن مصالحه رفضت تمديد آجال إثبات التمثيل النقابي بالنسبة للنقابات التي لم توفّق في وضع ملفها على مستوى مصالح وزارته في الوقت المحدد، وأكد قبول 20 من بين 62 نقابة. كشف زمالي، أول أمس، في تصريح للصحافة على هامش جلسة الإجابة على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه «يوجد 20 نقابة قدمت ملفاتها للوزارة من أصل 62 نقابة منها ستة عشر خاصة بالعمال وأربعة لأرباب العمل وذلك حتى تاريخ 31 مارس الماضي». وأكد زمالي أنه «يوجد حوالي عشر نقابات قدمت ملفات غير قانونية ومرفوضة موضحا أنها لم تحترم الشروط القانونية، التي ينصّ عليها قانون العمل في عدد المنخرطين ومبلغ الإشتراك»، مؤكدا «تقديم خمس نقابات في قطاع التربية لأرقام مضخمة في عدد منخرطيها، حيث أن مصالحه وبعد إحصاء إجمالي منخرطي النقابات الخمسة وجدت أن العدد يفوق كل عمال القطاع، فيما فشلت ثماني نقابات أخرى في إثبات تمثيلها. وقال وزير العمل، أن «مصالح هيئته الوزارية تسعى إلى مساعدة الشركاء الاجتماعيين من أجل تنظيم وتأطير أنفسهم من أجل أن يكون للنشاط النقابي مقاييس واضحة لكل العمال» في ظل إحترام القانون الذي يحدّد العمل النقابي وهو بمثابة عقد بين المؤسسات وأرباب العمل. الخدمة الوطنية لا تحتسب إلا عند التقاعد في ال60 سنة في موضوع آخر، أكد زمالي في رده على سؤال شفوي بالغرفة السفلى للبرلمان، أن «فترة الخدمة الوطنية ستحتسب في نظام التقاعد المباشر أي بالنسبة للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سنّ ال60 سنة فقط،»، موضحا أنه «تطبيقا لأحكام قانون التقاعدي، فإن فترة الخدمة الوطنية تحتسب فقط بالنسبة للتقاعد المباشر الذي يستفيد منه العامل الأجير بعد استيفاء شرط السنّ القانونية المحددة ب60 سنة». وحسب الوزير، فإن «النظام الوطني للتقاعد يقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال من خلال مساهمة العمال طيلة مسيرتهم المهنية باشتراكات تقتطع من رواتبهم لكي تستخدم لدفع معاشات ومنح المتقاعدين»، قائلا أن «الأصل في الاستفادة من حقّ التقاعد يقوم على دفع اشتراكات لمدة محدّدة قانونا، ضمانا لاستمرارية وديمومة منظومة التقاعد والحفاظ على التوازنات المالية للصندوق لفائدة الأجيال اللاحقة». وأفاد زمالي، أن «نفس القانون المعدل بموجب الأمر رقم 97-13 الذي أسس التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كإجراءين استثنائيين تمّ إلغاؤهما بموجب القانون رقم 16 - 15، المتعلق بالتقاعد حدّد كل الفترات التي تعتمد وتحتسب في اعتماد هاذين النوعين من التقاعد دون احتساب سنوات الخدمة الوطنية، حيث أن القانون واضح تماما ومعمول به منذ سنوات».
