قال وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، إن سوناطراك هي المسؤولة الأولى عن إيجاد الحلول للمطالب التي يرافع من أجلها الموظفون المضربون التابعون لها، في إشارة إلى أن ذلك يخرج عن الصلاحيات الممنوحة للوزارة. وذكر الوزير، على هامش استضافته من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن إدارة المؤسسة المخولة لتقرير مدى شرعية المطالب التي ينادي بها العمال وطريقة الاستجابة لها. في وقت كان قد صرح مؤخرا أن المطالب المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور ومراجعة المنح وتعويضات الضرر والمنطقة، ليست من الصلاحيات الممنوحة لوزارته، حاثا تبعا لذلك سوناطراك على العمل للاستجابة لها. من ناحية أخرى، أكد يوسفي عدم تأثر إنتاج المحروقات عالميا على خلفية الأحداث التي تمر بها ليبيا مؤخرا، وقال إن السلطات العمومية تتابع الوضع في المنطقة. في حين استبعد أن يتم تعويض الإنتاج الليبي من طرف دولة أخرى نظرا لاستقرار الإنتاج العالمي حاليا. ولدى تطرقه لقطاع الكهرباء، استبعد الوزير وجود نية للحكومة لمراجعة أسعار تزود المواطنين بهذه المادة الطاقوية، رغم أن التكلفة الحالية لإنتاجها تفوق السعر المحدد لها، الأمر الذي يجعل التوجه على حد تعبيره إلى خيار الطاقات الجديدة والمتجددة ضروري على المدى الطويل، شريطة توفر عاملين أساسين، الأول التمكن من صناعة المواد المطلوبة في استغلال الطاقة المتجددة في الجزائر، والثاني التحكم في التكنولوجية الجديدة عبر تفعيل دور المخابر، مراكز البحث والكفاءات العلمية بالجامعات. وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى مواصلة المفاوضات مع المؤسسة الألمانية ''ديزارتيك'' بخصوص الاستثمار في مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التوجه في نفس السياق إلى استغلال الطاقة النووية لاستخراج الكهرباء في آفاق 10 إلى 15 المقبلة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بالأمن وتحديد مكان إنشاء المحطة النووية، على أن القرار الأخير يعود إلى الحكومة. وشدد موازاة مع ذلك على أهمية ترشيد الاستهلاك وكشف دراسة نصوص قانونية تمنع بصفة تدريجية استعمال المصابيح الحالية واستبدالها بالمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض. ووقف الوزير خلال مداخلته أيضا على برنامج القطاع للخماسي الجاري، مسطرا الأهداف الكبرى المتمثلة في الاستغلال الأمثل للثروات، تغطية الحاجيات الوطنية على المدى البعيد، توفير الطاقة للمواطنين، تحسين الاستكشاف وكذا إيرادات الجباية البترولية. وأشار إلى برنامج تأهيل وحدات تكرير النفط وإنشاء أخرى جديدة في سكيكدة وأرزيو، قصد توفير مناصب شغل جديدة، وقال إن تأهيل المصافي يرفع قدرات التكرير إلى 30 مليون طن سنويا بحلول .2014 كما سيخصص ابتداء من هذه السنة 800 مليون دينار للتنقيب.
