قال وزير الطاقة، يوسف يوسفي، بخصوص إضراب عمال سوناطراك بحاسي الرمل، أن ''أغلبية مطالب العمال شرعية وستتكفل بها سوناطراك''، وهو ما يعني أن الوزير أعطى الضوء الأخضر للمديرية العامة لشركة سوناطراك من أجل تسوية هذه القضية. ومن بين مطالب عمال أكبر حقل غازي في الجزائر، الزيادة في الأجور ومراجعة المنح وتعويضات الضرر ومنحة المنطقة. كما أكد الوزير على هامش جلسات مناقصات حول كتل التنقيب عن المحروقات، أن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك ستستأنف نشاطها بليبيا المعلق حاليا فور تحسن الوضع بهذا البلد. وذكر يوسفي، أمس، في تصريح للصحافة ''لدينا استثمارات في ليبيا سنواصلها''. وأضاف الوزير ''هناك عدة شركات مختصة في الخدمات البترولية غادرت ليبيا ولكن ستعود فور تهدئة الوضع''. ومن جهة أخرى سجل الوزير أن السوق العالمية للبترول ممونة بالقدر الكافي، مستبعدا عقد اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول خلال هذا الشهر لبحث عرض الخام.