أعلن وزير العمل الضمان الاجتماعي مراد زمالي، اليوم الخميس، أنه تم غلق التوظيف في القطاع الإداري بسبب تشبع القطاع بعدد هائل من الموظفين في الفترة الأخيرة، مضيفا أنه تم الإبقاء على التوظيف في القطاع الاقتصادي. وقال زمالي، خلال الجلسة المفتوحة التي نظمها مجلس الأمة للإجابة على الأسئلة الشفوية،أن عدد الموظفين في القطاع الإداري في الجزائر قارب المليون عامل. وفي السياق كشف الوزير أنه تم إحصاء مابين 2008 وجوان 2017 مليونين و400 ألف طالب عمل في إطار عقود الإدماج الوطني، منها مليون و600 ألف في القطاع الإداري ومليون في القطاع الإداري، وتم حسب زمالي توظيف بشكل نهائي مليون 700 ألف عامل. وأوضح زمالي أن سبب فتح التشغيل في الولايات الحدودية في قطاع التربية، الصحة والخدمات المحلية راجع إلى عدم وجود نسيج اقتصادي يستقطب اليد العاملة، إضافة إلى النقص الحاد في الخدمات في هذه القطاعات، مؤكدا أنه هذه العوامل غير موجودة في باقي الولايات الوطن.