تجمع أمس، وللمرة الثالثة بدار الصحافة الطاهر جاوت، العشرات من الإعلاميين الممثلين لمختلف المؤسسات الإعلامية، العمومية منها والخاصة، لمطالبة السلطات بفتح نقاش حول قطاع الصحافة والإعلام المحكوم بالفوضى، التي حلت محل الفراغ الموجود في التشريعات والقوانين الناظمة للممارسة الإعلامية، لرفع لائحة من المطالب الاجتماعية والمهنية البحتة، التي تهدف إلى تطوير المهنة وتثمين حقوق المهني. وأجمع الحاضرون على تشكيل لجنة ''تسليم مطالب الصحفيين''، تقوم برفع اللائحة المطلبية ابتداء من اليوم، إلى كل من رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد، الوزير الأول، ووزير الاتصال، وتتكون هذه اللجنة من عشرة صحفيين ممثلين عن الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة، الإذاعة الوطنية، التلفزيون الجزائري، وكالة الأنباء، والمركز الدولي للصحافة، على أن يعقد الصحفيون اجتماع تنسيقيا بحضور الجميع يوم 12 أفريل لتقدم اللجنة المكلفة بتسليم المطالب تقريرها، ويتم تحديد كيفية التحرك الميداني مستقبلا. وسيشن الصحفيون إضرابا مع اعتصام وطني بساحة حرية الصحافة بولاية الجزائر العاصمة يوم الثالث ماي، المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير. تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين المشاركين في ''المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي''، اتفقوا على مجموعة من المطالب الاجتماعية والمهنية، تم تحديدها ضمن 12 نقطة، أهمها تفعيل قانون الإعلام أفريل ,1990 وإعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام، وإصدار البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، من خلال صيغة قانونية موضوعية يشاركون في إعدادها، بعث وتفعيل المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة، بما له من صلاحيات، وإلغاء عقوبة تجريم جنحة العمل الصحفي المنصوص عليها في قانون العقوبات.