اتفق، أمس، عدد من الصحفيين على مضمون اللائحة المطلبية التي سترفع إلى السلطات المعنية، يوم الأحد المقبل، خلال تنظيم اعتصام داخل مقر دار الصحافة بالعاصمة، كخطوة أولى قبل شن إضراب وطني بساحة حرية الصحافة بولاية الجزائر يوم 3 ماي المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير· ومن بين المطالب المهنية والاجتماعية إصدار القانون الأساسي الخاص بالصحفي، باعتبار المرسوم التنفيذي رقم 14008 الصادر في 8 ماي 2008 والمحدد لعلاقات العمل الخاصة بالصحفي لم يحقق الطموحات ولم يستجب لانشغالات الصحافيين، فضلا عن بقائه حبيس الأدراج· وبالإضافة إلى مطالبة الحكومة بفتح نقاش رسمي وتهيئة ظروف مناقشة واقع مهنة الصحافة في أقرب الآجال والإصرار على بعث المجلس الأعلى للإعلام مع ضمان التمثيل العادل للصحافيين، طالب الصحفيون بإصدار البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، من خلال صيغة قانونية يشارك الصحفيون في إعدادها، كما أكدت اللائحة المطلبية تمسك الصحفيين بإلغاء عقوبة تجريم جنحة العمل الصحفي المنصوص عليها في قانون العقوبات· كما طالب الصحفيون الحكومة بالتدخل لإعداد اتفاقية قطاعية خاصة بالصحفيين وقيام السلطات العمومية بواجبها بإلزام الأطراف المعنية بتطبيق الاتفاقية الجماعية الخاصة بهم· كما جاء -أيضا- في لائحة المطالب اعتماد سلم أجور وطني خاص بالصحافيين ويليق بمكانتهم، وأخيرا وضع إطار قانوني لإنشاء صندوق الخدمات الاجتماعية للصحافيين· وقرر الصحفيون، في هذا الشأن تعيين ممثلين عن الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام يوم السبت المقبل عن طريق انتخابهم، مهمتهم توزيع نسخ عن هذه اللائحة المطلبية التي انتهوا من إعدادها وصادق عليها الصحفيون الذين نظموا اعتصاما للمرة الثانية بمقر دار الصحافة، ومن ثم رفع لائحة هذه المطالب الأحد المقبل· هذا، وهدد الصحفيون بتصعيد الاحتجاج، في حالة لم تستجب السلطات للائحة المطالب، بتنظيم إضراب واعتصام وطني بساحة حرية الصحافة بالعاصمة يوم 3 ماي المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير·