كشف إبراهيم جمال كسالي رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن التأمين على السيارات يحتل المرتبة الأولى، مشيرا الى أن رقم أعمال سوق التأمينات انتقل من 46 مليار دينار سنة 2006 إلى 133.3مليار دينار سنة 2017 أي بمعدل نمو يقدر ب 11 بالمائة، كما ارتفع إنتاج شركات التأمين في الثلاثي الأول من سنة 2018 بنسبة 8.6 بالمائة، مقارنة بسنة 2017. وأشار المتحدث، اليوم خلال ندوة صحفية، إلى أن قطاع التأمين على السيارات قد سيطر على السوق بنسبة 50 بالمائة، و45 مليار دينار وحدها لقطاع التأمين على السيارات، بينما التأمين على الأشخاص ارتفع نهاية سنة 2017 إلى 13.3 مليار دينار مقابل 6.7 بالمائة في سنة 2011. والتأمين على الأضرار بنية التعويضات قدر ب 69 مليار دينار في2017.وأكد كسالي أنه تم تعويض ما قيمته 709 ملايير دينار لفائدة الزبائن في الفترة بين 2000 و2017. في المقابل تظهر نتائج أعمال شركات التأمين بالجزائر في 2016 و2017، أنها الأدنى في نحو عشر سنوات، فبعد أن عرف قطاع التأمين تراجعا بأكثر من 4 بالمائة في السنة الماضية، حيث تشير بيانات العام الماضي إلى تراجع رقم أعمال أغلب الشركات بسبب قرار الحكومة منع استيراد السيارات مما ادخل شركات التأمين في دوامة مالية لكنها تعتمد بالدرجة الاولى على مداخيل تامين السيارات في ظل غياب استثمارات في مجالات أخرى. وقد اشتكى الكثير من الزبائن الذين أمنوا سياراتهم على كل الأخطار من عدم حصولهم على مستحقات التعويض بعد تعرضهم لحوادث إدت الى إتلاف مركابتهم وعدم صلاحيتها للسير مجددا إذ غالبا ما تستغرق عملية التعويض فترة طويلة يقضيها الزبون ذهابا وإيابا على وكالة التأمين.