دعا الاتحاد الإفريقي أمس، إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية يقوم على حوار سياسي شامل يضم جميع الأطراف بما يضمن للشعب الليبي ''تحقيق تطلعاته إلى الديمقراطية والإصلاح السياسي والعدالة والسلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية''. وأوضح الاتحاد في بيان للجنة التي شكلها حول الأمر، والمكونة من خمسة رؤساء أفارقة أنهوا اجتماعهم فجر أمس في نواقشوط، أن ''الحل السلمي يجب أن يكون بطريق الحوار والمفاوضات بين طرفي النزاع''. وينوي القادة الأفارقة في اللجنة، حسب البيان، اقتراح ''إدارة شاملة لمرحلة انتقالية بهدف إقرار والمباشرة بتطبيق إصلاحات سياسية ضرورية للقضاء على أسباب الأزمة الحالية من خلال الأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الليبي إلى الديمقراطية والإصلاح السياسي والعدالة والسلام والأمن''. وقال البيان إن ''اللجنة مكلفة بالتعامل مع كل الأطراف في ليبيا وتقييم تطور الوضع بشكل مستمر، وتسهيل حوار شامل بين الأطراف الليبيين حول الإصلاحات المناسبة، والتعاون مع شركاء الاتحاد الإفريقي لتسهيل تنسيق الجهود وطلب مساعدتهم لتسوية سريعة للأزمة''. وتوجه الرؤساء الخمسة، وهم رؤساء موريتانيا وجنوب إفريقيا ومالي والكونغو برازافيل وأوغندا، إلى ليبيا للقاء العقيد معمر القذافي في طرابلس، وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي. كما طالب الاتحاد الإفريقي في خارطة الطريق التي سيقدمها للأطراف الليبية، بتعاون السلطات الليبية المختصة ''لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين''. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يرأس اللجنة في تصريحات صحفية فجر أمس، إن اللجنة ستتوجه لاحقا إلى طرابلس للاجتماع مع السلطات هناك وإلى بنغازي من أجل مقابلة الطرف الآخر، مضيفا ''سيتم خلال هذه اللقاءات بحث السبل الكفيلة بحل هذه الأزمة التي تشهدها ليبيا.. وهدفنا الأول هو وقف العمليات العسكرية وإيجاد حلول ملائمة لتسوية المشكلة المطروحة على الأشقاء في ليبيا ونحن على اتصال مع المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى هذه الأهداف''. من ناحية أخرى، كشف محمد الزوي، أمين ما يعرف ب''مؤتمر الشعب العام'' أي البرلمان، التابع لنظام معمر القذافي، أن مشروع دستور يجري إعداده منذ 2007 سيعرض على الليبيين فور انتهاء الأزمة، مضيفا أن ''المشروع سلم إلينا مؤخرا.. لدينا لجنة قانونية ستدرس النص قبل عرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تقوم بمهام برلمانات محلية حسب نظرية سلطة الشعب التي وضعها القائد الليبي معمر القذافي''. وأضاف المتحدث أن ''المؤتمرات الشعبية الأساسية ستراجع مواد الدستور وستدخل التعديلات التي تريدها بعد عودة الوضع إلى الهدوء في البلاد''.
