يواصل الاتحاد الأفريقي محاولاته الرامية إلى وضع حد للاقتتال الدائر في ليبيا حيث من المنتظر أن يجتمع أعضاء لجنته رفيعة المستوى يوم الأحد بالعاصمة طرابلس لهذا الغرض مع قائد الثورة الليبية، العقيد معمر القذافي وبأعضاء المجلس الوطني الانتقالي (المتمردين) في بنغازي. ويصر الاتحاد الافريقي على الحل السياسي للازمة الليبية باعتبار ذلك الطريق الوحيد الذي يسمح لليبيين تجاوز هذا الظرف الصعب في تاريخ ليبيا. وجددت اللجنة الافريقية التي تضم خمس رؤساء وتتمتع بدعم كبير لمساعيها من قبل المجتمع الدولي عزمها على المضي قدما من أجل أداء مهمتها الرامية الى مساعدة جميع الاطراف على ايجاد حل سريع للازمة على أساس "خارطة الطريق" الافريقية. وتمحورت "خارطة الطريق" الافريقية بعد اعتمادها من طرف مجلس الامن والسلم الافريقي على الوقف الفوري لجميع الاعمال العدائية والتعاون مع السلطات الليبية المعنية من أجل تسهيل وصول المساعدات الانسانية الى السكان المحتاجين اليها وحماية الجاليات الاجنبية بمن فيهم العمالة الافريقية الوافدة واطلاق حوار بين الاطراف الليبية وتسيير مرحلة انتقالية تضمن اجراء الاصلاحات السياسية الضرورية من أجل القضاء على مسببات الازمة الحالية وبما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الليبي في الديموقراطية والاصلاح السياسي والعدالة والسلم والامن وقيام تنمية اقتصادية واجتماعية. وبحسب وزير خارجية جنوب افريقيا فان "النقطة الاساسية في جدول الاعمال خلال لقاء القادة الافارقة مع طرفي النزاع في ليبيا ستكون تنفيذ فوري لوقف اطلاق النار من الجانبين و فتح حوار سياسي بين الجانبين" الحكومة و المتمردين الذين يطالبون القذافي بالتنحى. وشدد مفوض الامن والسلم بالاتحاد الافريقى السيد رمضان لعمامرة على أهمية الزيارة وقال أن "الامر يتعلق بأول اتصال بين وفد من هذا المستوى و الاطراف الليبية وأنه مفيد جدا لفتح فصل جديد من أجل ليبيا والليبيين".وجدد الاتحاد الافريقي عبر اللجنة الخاصة رفيعة المستوى حول ليبيا في ختام اجتماع هذه الاخيرة بنواكشوط أمس السبت على أن "الحل السلمى يجب أن يكون عن طريق الحوار والمفاوضات بين طرفي النزاع" مشددا على" ضرورة اطلاق حوار سياسى شامل بين الاطراف في ليبيا". وانبثقت اللجنة الخاصة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا عن الدورة 265 لمجلس الامن والسلم الافريقي الذي التأم بأديس أبابا بتاريخ 10 مارس المنصرم. ورفضت اللجنة في اجتماع لها شهر مارس شارك فيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى جان بينغ و كذا مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلم والأمن السفير رمضان لعمامرة "أي شكل من أشكال التدخل العسكري الاجنبي" في ليبيا. ويأتى تكثيف المساعى الدبلوماسية لحل الازمة الليبية في ظل اقرار حلف شمال الاطلسي (الناتو) الذي يقود العمليات العسكرية في ليبيا منذ 31 مارس ب"فشل" الحل العسكري في هذا البلد وقال الامين العام /للناتو/ فوغ راسمونس يوم السبت أنه "لاوجود لحل عسكري لهذه الازمة ونحن بحاجة الى حل سياسي وهذا شان الليبيين فليعملوا في عهذا الاتجاه". كما أكدت وانا لوغنسكو المتحدثة باسم الحلف الاطلسي أن "الهدف الأول والأخير في إدارة الأزمة الليبية هو التوصل إلى بلورة مخرج سياسي وليس عسكري" يرتكز على المبادئ التي اتفق عليها المجتمع الدولي. وفي خضم هذه المساعي و على الصعيد الميدانى تتواصل المعارك العنيفة الدائرة على الأراضي الليبية منذ حوالي شهرين وما نجم عنها من تفاقم للوضع ومن ازهاق للارواح ودمار للبنى التحتية. وقال متمردون أن القوات الموالية للعقيد معمر القذافي اشتبكت معهم في بلدة أجدابيا الاستراتيجية الشرقية يوم الأحد وأن قوات القذافي صدت تقدما لهم بعد معارك دارت على طول الطريق الصحراوي بين ميناء البريقة النفطي المطل على البحر المتوسط وأجدابيا وهي البوابة الى مدينة بنغازي التي يسيطر عليها المتمردون منذ أكثر من أسبوع. كما أعلن مسؤولون في "الناتو" اليوم أن قوات الحلف دمرت سبع عشرة دبابة تابعة لقوات العقيد معمر القذافي في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة مع تكثيف الحلف لوتيرة عملياته في ليبيا. وقال الحلف ان طائراته قصفت خمس عشرة دبابة بالقرب من مدينة مصراتة غرب ليبيا حيث تهاجم قوات القذافي المتمردين كما دمرت دبابتين جنوبي البريقة في شرق البلاد. ووصف الحلف هذه العمليات بأنها من " أكبر العمليات منذ تولي حلف الأطلسي قيادة العمليات في ليبيا". واتهم متمردون مسلحون حلف الاطلسي خلال الاسبوع الماضي بأنه "لا يفعل ما فيه الكفاية لترجيح كفة القوى لصالحهم". من جانبه قال خالد كعيم نائب وزير الخارجية الليبي أن المتمردين قاموا مساء امس السبت باختراق واضح لقرار مجلس الامن رقم 1973 باستخدامهم لطائرتين عموديتين من نوع "شينوك" في منطقة البريقة شرقي البلاد مشيرا إلى أنه قد تم اسقاطهما من قبل القوات المسلحة الليبية. وتسأل كعيم خلال مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من ليلة السبت عما اذا كان القرار الاممي رقم 1973 موجه للحكومة الليبية فقط ام أنه يشمل كافة الأطراف مؤكدا أن "القرار يشمل الجميع وان منطقة حظر الطيران تشمل الجميع". وتشن قوات التحالف الغربى منذ 19 مارس الماضى عملية عسكرية ضد ليبيا بدعوى فرض منطقة حظر طيران "لحماية المدنيين".
