أعلن وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، من باتنة، أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر قد تنخفض من 20 إلى 30 بالمائة، في نهاية 2019، مشيرا خلال زيارته إلى ولاية باتنة إلى أن الأسعار قد تنخفض مع نهاية السنة، نافيا تحويل مصنع "بيجو" خارج ولاية وهران وإنما تم تحويله إلى منطقة أخرى في الولاية نفسها، معترفا بأنه لا يمكن أن يكون سعر السيارة المركبة محليا أغلى من المستوردة. في المقابل تواصل أسعار السيارت المستعملة في الجزائر في التراجع، لكن بشكل طفيف خاصة بالنسبة للسيارات المركبة في الجزائر رغم زيادة العرض وإقبال الزبائن على الأسواق. ويظهر الوضع في سوق تيجلابين ببومرداس وهو من أشهر أسواق السيارات المستعملة، دخول كم هائل من السيارات المعروضة للبيع عكس ما كان عليه قبل أشهر كما شهد السوق، إقبالا كبيرا للزبائن، لكن الغريب في الأمر أنه يشهد حالة من الركود في عمليات البيع. نباش ل"البلاد": الحل في العودة إلى استيراد الأقل من 3 سنوات من جهتها دعت جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، إلى فتح تحقيق في أسعار السيارات المركبة في الجزائر، مؤكدة استحالة التنبؤ بأي انخفاض محتمل لهذه الأسعار سواء عاجلا أو آجلا طالما أن أصحاب مصانع التركيب خارج رقابة الدولة. ووصف رئيس الجمعية يوسف نباش ل "البلاد" تصريحات وزير الصناعة حول انخفاض أسعار السيارات في غضون العام المقبل، ب "الغريبة" وأضاف موضحا أن الوزير نفسه لا يملك أي سلطة قرار للتأثير في منحى أسعار السيارات المركبة كما ليس بمقدوره أيضا أن يفرض على أصحاب مصانع التركيب التقيد بهامش ربح محدد طالما أنه لم ينجز تحقيق معمق بخصوص مسار هذه السيارات من اول وصولها إلى مصالح الجمارك في شكل قطع مفككة إلى غاية عملية التركيب النهائي لها. "كيا" ب 170 مليون و"سبورتيج" ب 390 مليون وبهذ الصدد اشار محدثنا إلى أن العديد من العلامات تباع بضعف سعرها احيانا لاسباب غير معروفة ولماذا عملية التركيب في حد ذاتها تبدو مكلفة للغاية بالجزائر إلى درجة أن سعر السيارة المركبة يتجاوز تلك المستوردة، يتساءل المصدر الذي استشهد على كلامه ببعض الماركات على غرار سيارة "كيا بيكانتو" التي تجلب بقيمة 70 مليون سنتيم ثم تباع بازيد من 170 مليون سنتيم بعد التركيب والشيء نفسه بالنسبة لسيارة "كيا غلوبال" التي يتجاوز سعرها 200 مليون سنتيم بعد التركيب وكان سعرها وهي مفككة 100 مليون سنتيم. وعاد نباش إلى انعكاسات حملة "خليها تصدي" التي أطلقتها منظمة حماية وإرشاد المستهلك على تراجع المبيعات، قائلا أن الحملة ألحقت أضرارا كبيرة بالوكلاء الذين تقلص عددهم إلى 60 وكيلا وكان هذا العدد يقارب 120 وكيلا قبل أن تقر ر الحكومة وقف تصدير السيارات منذ سنوات بغرض فتح المجال امام 8 مصانع لتركيب السيارات ليعرف سوق السيارات حالة ركود غير مسبوقة. ولتجاوز حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات، يرى رئيس جمعية وكلاء السيارات ضرورة العودة إلى استيراد السيارات الاقل من 3 سنوات، واصفا تجربة تركيب السيارات في بلادنا بالفاشلة، حيث طالب بضرورة الفتح العاجل لعملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من اجل ضبط السوق وفتح المجال للمنافسة التي تعود بالفائدة على الجزائريين وتترك لهم اختيار اقتناء المركبات التي تلائمهم بأسعارها الحقيقية.
