البلاد - حليمة هلالي - افتكت الجزائر اتفاقيات للتعاون والاستثمار مع دولة قطر حيث يعمل الطرفان على التحضير لعقد اتفاقيات تعاون مع الشركات الوطنية للنقل لتطوير الصادرات وفتح آفاق اقتصادية جديدة خارج المحروقات. واتفق الطرفان الجزائريوالقطري خلال اجتماع حضره السعيد جلاب وزير التجارة على الإعداد لعقد اجتماعين للأعمال أحدهما بالجزائر والآخر في قطر يضم خبراء من كلا البلدين بهدف إعداد آليات تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائريالقطري وبرمجة عملية إطلاقه بالتزامن مع عقد اللجنة المشتركة الجزائريةالقطرية المقبلة. واجتمع أمس وزير التجارة السعيد جلاب بالعاصمة القطريةالدوحة مع مسؤولي الصندوق السيادي لدولة قطر "جهاز قطر للاستثمار" حيث وجه دعوة للمستثمرين القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر. وتم اللقاء على هامش معرض المنتجات الغذائية والضيافة المنظم في العاصمة القطرية ما بين 6 و8 نوفمبر ومن جهته كشف رئيس "جهاز قطر للاستثمار" الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني عن زيارة مرتقبة إلى الجزائر لوفد من رجال الأعمال القطريين التابعين للجهاز مطلع السنة المقبلة للتعرف أكثر على الفرص المتاحة للشراكة مؤكدين اهتمامهم بالقطاعين العمومي والخاصة لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبحث فرص الشراكة والتعاون مع المجموعة. وأكد جلاب خلال اللقاء على أهمية تعزيز المبادلات مع الجانب القطري في إطار إستراتيجية الحكومة المسطرة لتنويع الصادرات خارج المحروقات وتقليص حجم الواردات. وتسعى الجزائر حسب الوزير إلى الدخول في استثمارات مع الشركاء القطريين تخص إنتاج الأعلاف والحبوب واللحوم والدواجن والتي توفر فرصا كبيرة للمستثمرين في الجزائر. كما أشار المتعاملون إلى التنوع المتوفر في المنتجات الجزائرية والتي تقوم على استثمارات موجهة للتسويق المحلي وأخرى للتصدير. من جانبهم أكد مسؤولو مجموعة حصاد اهتمامهم بمنتجات التمور الجزائرية باعتبارها تملك أكبر مصنع للتوضيب وتصدير التمور في قطر. وأكد القطريون أنهم يرغبون في التوجه نحو السوق الجزائرية في مجال التمور والتي تعرف بغناها في الإنتاج ذي النوعية الرفيعة إلى جانب سوق الكويت وإيران وغيرهما. من جانبه أكد وزير التجارة سعيد جلاب على أهمية التفاعل الإيجابي والاحتكاك الذي ميز اللقاءات بين رجال الأعمال الجزائريينوالقطريين، مؤكدا على تطور الإمكانيات التي توفرها الجزائر للمتعاملين لاسيما في جانب البنى التحتية واللوجستيك. وقال الوزير إن الإنجازات المجسدة (طرقات، جسور، معابر، موانئ، سكك حديدية).. ساهمت في تسهيل ربط مناطق شمال البلاد بجنوبه ومنه إلى الدول الإفريقية المجاورة. وحسب الوزير يجري حاليا التفكير في رفع نسب الدعم الموجه للمتعاملين الناشطين في مجال تصدير المنتوج الوطني نحو الخارج إلى غاية تمكنهم من احتلال مكانة في الأسواق الخارجية. ويتم حاليا دعم المصدرين عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات بنسبة 25 في المائة بالنسبة للصناعة و50 في المائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية.