أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مصالحه سترفض اعتماد أي حزب سياسي إسلامي في الجزائر، مبررا ذلك بأنه تطبيق لنص المادة 42 من الدستور التي تحظر تأسيس أي حزب سياسي على أسس دينية أو عقائدية أو عرقية أو جنسية أو لغوية، وقال إن الأحزاب التي تدعي نظاما غير النظام الجمهوري الديمقراطي لن تكون مسموعة أو مسموح لها بالنشاط. وجدّد ولد قابلية تأكيده بخصوص اعتماد أحزاب سياسية جديدة في الساحة، بالقول ''لن يتم اعتماد أيا منها قبل صدور قانون الأحزاب المعدل خلال الأشهر القادمة''، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيستدرك النقائص المسجلة ضمن قانون .1990 كما كشف الوزير أن الانتخابات التشريعية ستجري نهاية السداسي الأول لسنة 2012 وفقا لقانون أحزاب جديد سيكشف عن شروط اعتماد هذه الأحزاب، موضحا أن مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخير يرمي إلى تأسيس دستور عصري ديمقراطي يستجيب لتطلعات المواطنين. من جهة أخرى، ربط وزير الداخلية العمليات الإرهابية التي شهدتها كل من ولايات تيزي وزو البويرة وبومرداس بالوضعية السياسية التي تعيشها البلاد، وقال ولد قابلية خلال استضافته في القناة الثالثة أمس ''أنا أربط عودة العمليات الإرهابية بالحراك السياسي الذي تشهده البلاد''، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول أن تُظهر بأنها دائما حاضرة ولا يمكن وضع حلول مقترحة من دونها. وأوضح وزير الداخلية أن هناك ثلاث مناطق تشهد نشاط الجماعات الإرهابية متسائلا في نفس الوقت عن مدى تأثيرها. ولم يستبعد المتحدث إمكانية لجوء هذه الجماعات إلى استقطاب مجندين جدد من أجل القيام بعمليات استعراضية للتغطية على حالة الإحباط الموجودة في صفوفها، مضيفا بالقول ''عندما تنخفض درجة اليقظة لدى قوات الأمن من منطلق أن درجة اليقظة تنخفض عندما يظهر أن الأوضاع هادئة، يستغلها هؤلاء لتنفيذ اعتداءاتهم''، وقال ولد قابلية إن ''هذه المسألة تفسر الحصيلة الكبيرة لعدد ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها كل من ولايات تيزي وزو بومرداس والبويرة وخلفت مقتل 19 جنديا ودركيا. وبخصوص علاقة العمليات الإرهابية الأخيرة مع الوضع الأمني المتردي الذي تشهده ليبيا قال الوزير ''من الواضح والمحتمل جدا تسرب الأسلحة إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عبر الحدود الليبية الجزائرية والمسألة ليس إشاعة وإنما افتراض''، وأضاف ''لست على علم بتمكن الجماعات الإرهابية الحصول على هذه الأسلحة لكن المسألة غير مستبعدة في ظل عودة الجماعات الإرهابية إلى النشاط''. وطلب الوزير من أجهزة الأمن التحري والبحث عن نوعية هذه الأسلحة المستعملة في العمليات الأخيرة. وأكد الوزير أنه في الوقت الراهن الوضعية الأمنية بالحدود الجزائرية الليبية مستقرة، مؤكدا أن مراقبة المنطقة الحدودية تتم حاليا عن طريق وسائل جد هامة مشيرا إلى أن مسألة تأمين الحدود كانت موجودة حتى قبل تدهور الوضع الأمني بليبيا.
