البلاد - عبد الله نادور - أمرت قيادة حركة مجتمع السلم، منتخبيها المحليين، بعدم مساندة أي مرشح في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، مؤكدة على ضرورة سعي كل ولاية لتقديم مرشح للحركة وأن المساندة "لابد أن تبتعد كلية عن المال السياسي الفاسد أو المشهورين بالفساد"، مع أن "التحالف لن يكون نافذا إلا بموافقة المكتب التنفيذي الوطني" للحركة. وأغلق عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الباب أمام المنتخبين المحليين للحركة لمساندة أو التحالف مع أي جهة ضد جهة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المنتظر أن تكون نهاية شهر ديسمبر الجاري. وحسب توجيهات قيادة الحركة، فإن الخيار الأول هو الترشح، على اعتبار أن ذلك "فعل سياسي وسيادي" للحركة، من شأنه أن يحافظ على رمزيتها ومصداقيتها لدى الرأي العام، وأن المساندة "لابد أن تبتعد كلية عن المال السياسي الفاسد أو المشهورين بالفساد"، وهو ما يجعل التحالف مع مترشح آخر لا يكون إلا في حالات نادرة وحسب التقدير السياسي لمؤسسات الحركة، وهي تُدرس حالة بحالة، حسب ما أوضحه القيادي والنائب ناصر حمدوادوش الذي أكد أنها "لا تكون نافذة إلا بموافقة المكتب التنفيذي الوطني للحركة". وقال حمدادوش في تصريح ل«البلاد" أن الحركة في أغلب الولايات "ليست معنية بمساندة أيِّ مترشح"، بل هي "معنية بالمنافسة" على الفوز بمقعد مجلس الأمة، ولها عدة اعتبارات أخرى في هذا الترشح، منها الفعل السياسي "والسيادي" للحركة، والوقوف على مسافة واحدة من المترشحين، عدم وجود مصلحة حقيقية وراجحة في مساندة أحد، والمحافظة على وعاء الحركة وتنميته، بعيدا عن تشتته وطمع الآخرين فيه وغلق منافذ المال السياسي الفاسد وإقحام منتخبي الحركة في الممارسة السياسية والتواصل مع المنتخبين، والنزول إلى البلديات وتوسيع العمل فيها. وتعول "حمس" في بعض الولايات، على غرار جيجل "على ضعف المنافسين، وتشتت أوعيتهم الانتخابية"، واعتبر حمدادوش أنه "لن يعيقنا المنطق العددي للمنتخبين، لأن الوعي السياسي ورصانة المنتخبين من كل الأحزاب أصبح يتجاوز منطق الشكارة والاستسلام للأمر الواقع"، وتأسف المتحدث "لما نسمعه من دخول منطق المال السياسي الفاسد". كما حذّر من خطورة "انحياز الإدارة" أو إقحام مؤسسات الدولة في هذه المنافسة "بل الواجب عليها فرض منطق سيادة القانون على الجميع وأن تكون على مسافة واحدة من جميع المتنافسين".