خديجة قدوار وتنحصر المنافسة بدرجة كبيرة بين حزبي جبهة التحرير الوطني الذي دفع بمرشحيه في جميع الولايات والتجمع الوطني الديمقراطي الذي سجل حضوره في 46 ولاية، ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن التحالفات مع الأحزاب ستكون أداة الحسم في فرز النتائج النهائية على مستوى جميع الولايات.ولم تعلن مواقف رسمية من القيادات المركزية للأحزاب السياسية التي تملك تمثيلا في المجالس المنتخبة المحلية عن ترسيم تحالفات لموعد 29 ديسمبر، في وقت لجأت قيادات تلك الأحزاب إلى ربط انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في ال 29 ديسمبر الجاري بحسابات مناضليها على مستوى القاعدة. وتتسابق اليوم 21 تشكيلة سياسية و41 مترشحا حرا يتقدمهم الأفلان بمترشحين في جميع ولايات الجمهورية، متبوعا بالأرندي في 46 ولاية، في حين اختارت بعض أحزاب المعارضة التحالف مع أحزاب الموالاة مثلما هو الحال بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي تحالفت مع الافلان والأرندي- وفقا لما تم تداوله-. كشف الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين والتنمية المحلية لحركة مجتمع السلم، يحي بنين – حسب ما نشره موقع إخباري محلي- عن تقدم منتخبي الحزب للترشح في 15 ولاية من بينها، المسيلة، سطيف، قسنطينة، بسكرة، الوادي، وهرانوقسنطينة، في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بينما امتنعوا عن المشاركة في 4 ولايات لضعف حظوظ الفور فيها.فيما تحالفت الحركة مع حزب الأفلان في 13 ولاية، من بينها البليدة وورقلة، كما تحالفت مع حزب الأرندي في 7 ولايات، و سجلت حمس تحالفها مع حزب الحركة الشعبية الجزائرية في ولاية بومرداس، كما تحالفت مع المترشحين الأحرار في ولاية تيزي وزو.بينما تركت القيادة العليا لحركة مجتمع السلم حرية الاختيار والتصويت لمنتخبيها في 6 ولايات، على غرار ولايتي غرداية وميلة. كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، عن امتناع منتخبي الحزب الدخول لإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في 29 ديسمبر- وفقا لمصادر إعلامية- وعن توجهات المنتخبين خلال عملية التصويت، أوضح جودي، أن حزب العمال ألزمهم بعدم مساندة أي مرشح من الأحزاب الأخرى، والإمتناع عن التصويت في ظل انتشار سياسة شراء الذمم واستخدام المال الفاسد من قبل المترشحين لتوجيه أصوات المنتخبين على حد قوله. ذكر المجلس الدستوري, الأربعاء المنصرم المترشحين لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم بشروط وكيفيات تقديم الطعون عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع.وأوضح بيان للمجلس أنه “طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, يحق للمترشحات والمترشحين الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في ذات المادة, وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين". وفيما يخص الشروط الشكلية, يشترط أن يكون الطاعن “مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة الذي سيجري يوم 29 ديسمبر 2018 بالولاية المعنية وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الأربع والعشرين (24) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة”.وفي حالة تكليف الطاعن من يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري, “يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض”.كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه, مع ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن ويجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية.أما فيما يخص الشروط الموضوعية, فيشترط على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة, ويجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له. ويشار أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استدعى خلال الشهر الفارط الهيئة الانتخابية ليوم 29 ديسمبر للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، و قد تضمن هذا العدد صدور المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق ل 13نوفمبر 2018 و المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و الذي يتم كل ثلاث سنوات، حيث يشير في مادته الأولى إلى أنه "تستدعى الهيئة الانتخابية يوم السبت 29 ديسمبر 2018" لهذا الغرض. و تتكون الهيئة الانتخابية -حسب ما تشير إليه المادة الثانية من هذا المرسوم- من "مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية".و يأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما المادتين 91-6 و 119 (الفقرة 3) منه و بمقتضى القانون العضوي رقم 16-1المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و 108 و 109 منه.وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015، حيث تمخضت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (18 مقعدا) في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين) فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.
