كشف المنسق الوطني لنقابة ''كنباست''، نوار العربي، في تصريح ل''البلاد''، أن وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، استجاب لبعض المطالب المرفوعة من قبل النقابة في محضر رسمي ممضي من طرفه. في حين ذكر أن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عقد جلسة طارئة استمرت إلى ساعات متأخرة من مساء أمس، لدراسة التقارير الواردة عن نشاط المكتب الوطني. وكذا النظر في الخيارات المطروحة للرد على تعاطي الوزارة مع حزمة المطالب والتي سيكون من بينها دراسة العدول عن شن إضراب 25 أفريل الذي سبق ل''كنابست'' وأن دعا إليه. ورفض المنسق الوطني للمجلس، الكشف عن الإجابات التي تضمنها المحضر الممضي من طرف الوزير، مؤكدا أنه يحمل إجابات عن بعض المطالب التي نادت النقابة إلى تحقيقها دون ذكرها بالتفصيل. كما أوضح أن المجلس الوطني المجتمع لدراسة ومناقشة رد الوصاية، يبقي كل ردود الفعل واردة، في إشارة إلى إمكانية العدول عن الإضراب الوطني الذي كان مبرمجا ابتداء من يوم غد وعلى مدار ثلاثة أيام، في حال ما قيم المجلس أن رد الوصاية لم يكن ''كافيا''. كما أكد أن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع النقابة في محاولة لإيجاد حلول لجملة المطالب التي ترفعها هذه الأخيرة، في مشاورات مراطونية شملت النقابات السبع المعتمدة. تجدر الإشارة إلى أن نقابة ''الكنابست'' و''أنباف'' دعتا إلى إضراب وطني عام ومشترك ابتداء من يوم غد، متبوع بإضراب آخر ابتداء من شهر ماي الداخل، وعلى مدار ثلاثة أيام أيضا، رافعة مجملة من المطالب أهمها، استدراك النقائص الفادحة المسجلة في المرسوم 31508 المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، إعادة النظر في الضريبة على الدخل المثقلة لكاهل الموظف، المطالبة بتجسيد قوانين الجمهورية المتعلقة بطب العمل وإصدار القرار الجديد للخدمات الاجتماعية الذي يجب أن يحقق مبادئ الانتخاب، الرقابة والتسيير الشفاف، والتشديد على هشاشة النظام التعويضي لقطاع التربية الذي لا يصون كرامة الموظفين ولا يضمن لهم المكانة الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية التي تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهامهم في ظروف لائقة، وإسقاط منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة من المرسوم التنفيذي رقم 7810 المؤرخ في 24/02/2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية وحرمان موظفي المصالح الاقتصادية من أي استفادة من المنح.
