استدعى عبد المجيد سيدي سعيد، قيادة أركان المركزية النقابية والأمناء العامين للاتحاديات الولائية والمهنية لاجتماع يوم الثلاثاء، الذي سيخصص لتقييم نتائج المفاوضات القطاعية حول زيادة الأجور والنظام التعويضي ووضع اللمسات الأخيرة للاحتفال بعيد العمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة والمقرر أن تحتضنه هذه المرة ولاية سطيف. وذكرت مصادر من قيادة التنظيم لفالبلادف، أنه ستجري خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ الاتفاقيات القطاعية التي وقعت العام الماضي بين الاتحادات المهنية وممثلي القطاع الاقتصادي العمومي وأرباب العمل الخواص. كما أن هذا الاجتماع الأول من نوعه على هذا المستوى في المركزية النقابية منذ أشهر، سيبحث أساسا الوضع العام للاتحاد العام للعمال وفروعه وخصوصا عملية إعادة الهيكلة وتنظيم المؤتمرات الجارية، وسط قناعة بتراجع تأثيره في الساحة وتوجه كثير من الفئات المهنية للخروج من مظلة النقابة الوحيدة سابقا، مقابل تزايد الانقسامات الداخلية بين المنخرطين فيها. وتواجه المركزية النقابية تراجعا حادا من حيث الانخراط والتجنيد خصوصا في القطاعات الحيوية كالتربية الوطنية وقطاع الطاقة، وانعكس ذلك في تمويلها، حيث تراجعت الاشتراكات مهددة التنظيم بالإفلاس. واضطرت المركزية النقابية في الأيام الأخيرة إلى طلب دعم حكومي لتمويل إقامة المندوبين لاجتماع الثلاثاء وفق مصادر من التنظيم. وتبرر الأمانة الوطنية عدم برمجة اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية منذ أكثر من سنتين ونصف إلى أسباب مادية بالأساس. وتسير المركزية النقابية من المؤتمر الأخير بدون نظام داخلي ينظم عمل الأمانة واللجنة التنفيذية وسط تواطؤ من مصالح المراقبة التي تلتزم الصمت حول الموضوع. وفي ظل عدم تفاعل المركزية النقابية مع الحراك الاجتماعي القائم في بلادنا، تشير مصادر إلى ظهور حركة تصحيحية في التنظيم تضم قيادات سابقة الهياكل القيادية واللجنة التنفيذية والمنظمات المهنية وعلم في هذا الخصوص من عضو سابق في الأمانة الوطنية أن اجتماعات عقدت في بعض الولايات بين إطارات غاضبة تمهيدا لإعداد أرضية عمل وإستراتجية لتغيير أوضاع المركزية النقابية وبعث اتحاد العمال الجزائريين الفاقد للقدرة على الحركة ولعب دوره الريادي في بلادنا. وتلتزم المركزية النقابية في الأشهر الأخيرة بصمت مكتفية ببيانات أو تصريحات محدودة، رفضا منها التموقع في ظل الحراك الحالي في بلادنا حسبما ما يروج له أنصار سيدي سعيد.