كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد في اجتماعه، أمس بأمناء الفيدراليات الوطنية ومكاتبها لإطلاعهم على منهجية التفاوض الجماعي لتحيين الاتفاقيات القطاعية وتكليفهم رسميا بمباشرة هذه العملية، أن عدد العمال الذين تمسهم المفاوضات، يقدر ب1 مليون في القطاع الاقتصادي العمومي وبين 300 ألف إلى 400 ألف عامل في القطاع الخاص. وقد قدم السيد سيدي السعيد في مداخلته خريطة طريق للفيدراليات ال22 زائد فيدرالية الصحفيين الجزائريين المستحدثة والاتحاد الولائي للعاصمة (24 هيئة نقابية)، توضح وتضبط منهجية التفاوض لتحيين الاتفاقيات القطاعية وتفوض هذه الفيدراليات بخوض المفاوضات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بكل مسؤولية وفي إطار الرزانة والحكمة، وبعيدا عن المضاربات والمزايدات. وستجري هذه الهيئات النقابية مفاوضات مع مؤسسات ومجمعات تابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة، وكذلك مع مؤسسات تابعة لوصاية الوزارات، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فستعمل هذه الهيئات على التفاوض مع ممثلي منظمات البترونا الخمس وعلى تشجيع أرباب المؤسسات الخاصة على الانخراط الإيجابي في عملية التفاوض هاته لتثمين أجورالعمال وفقا لقرارات الثلاثية في دورتها الأخيرة يومي 2 و3 ديسمبر المنصرم. وقد حدد سيدي السعيد، مدة 6 أشهر كأقصى حد للانتهاء من التفاوض الجماعي وتحيين الاتفاقيات القطاعية من أجل رفع الأجور ومراجعة النظام التعويضي في القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن المتوسط الزمني لإنهاء هذه العملية يدور في حدود ثلاثة أشهر بالنسبة لأغلبية القطاعات في حين لا تستغرق قطاعات أخرى هذه المدة. وبالنسبة لآلية المتابعة، نصّب الأمين العام للمركزية النقابية ثلاثة أمناء وطنيين لمتابعة التفاوض الجماعي في القطاع الاقتصادي العمومي، وهم السادة مسوس عبد القادر(أمين وطني مكلف بالتشريع)، تلين عاشور ( النزاعات الاجتماعية) والحاج مصطفى (أمين وطني مكلف بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية)، في حين أسندت مهام متابعة التفاوض في القطاع الخاص إلى السيد صالح جنوحات (أمين وطني مكلف بالمالية) والسيد آيت وعلي رئس ديوان الأمين العام. وتحكم منهجية التفاض اجتماعات دورية (كل 15 يوما) على مدار 6 أشهر، سيتم فيها الاعتماد على أحكام قانون علاقات العمل، فهي بمثابة الإسمنت -كما قال السيد سيدي السعيد-، وسيتم فيها تطبيق منهجية العمل لتحيين الاتفاقيات القطاعية، علاوة على احترام توجيهات قيادة المركزية النقابية. وستمكن الاجتماعات التقييمية للتفاوض خلال كل 15 يوما من تعزيز التشاور والحوار وتذليل الصعوبات واحترام الإطار العام الذي يحكم عملية التفاوض مثلما قررته الثلاثية، لاسيما بشأن احترام التوازن المالي للمؤسسات، الحفاظ على مناصب الشغل وتثمين أرجور العمال، قبل أن ترفع الحصيلة للأمانة الوطنية للمركزية النقابية. وقد أكد الأمين العام للمركزية النقابية، ثقته في أمناء الفيدراليات ومكاتبها على إنجاز هذه المهمة التفاوضية لرفع أجورالعمال في القطاع الاقتصادي، على أحسن وجه، مبرزا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد خاض ثلاث تجارب في مجال المفاوضات الجماعية الأولى كانت في أفريل 1997، والثانية في ماي 2006 والثالثة هي التي يشرع فيها (جانفي 2010). وبعد أن رحب سيدي السيعد بتمثيل الصحافة بفيدرالية ضمن المركزية النقابية، أكد مساعدة هذه الأخيرة لهم، وبرفع أجورهم في القطاعين، العام والخاص، موضحا أن الفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين تعنى بالتفاوض مع أرباب الجرائد الخاصة، في حين تجري عملية التفاوض بشأن الصحافة العمومية مع الوصاية (الوزارة المعنية) عن طريق فيدرالية الثقافة، التكوين والمطابع. وفي سياق متصل، أكدت مصادر نقابية معنية بعملية التفاوض الجماعي ل"السماء" أن المفاوضات لا تتطلب وقتا كبيرا، إذ يمكن في ظرف 15 يوما، الانتهاء من تحيين هذه الاتفاقيات لأن الأمر كما قال، يتعلق بنقطتين هما تثمين أجور العمال ومراجعة النظام التعويضي وأسرت هذه المصادر، بأن نقابة عمال سوناكوم التي انطلقت في المفاوضات الخميس الماضي هي على عتبة الانتهاء وأن نسبة رفع أجور عمال هذه الشركة، ستكون معتبرة ومرضية لهم، رافضة في هذا الصدد، إعطاء نسبة محددة لهذه الزيادة. للإشارة، أوضح الأمين العام للمركزية النقابية في مداخلته، أن نسبة الزيادة المترتبة عن عملية التفاوض الجماعي لسنة 2006، لم تتجاوز 23.50 بالمائة.
