كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن الانطلاق الرسمي في عملية تخزين فائض اللحوم الحمراء للمربين والمذابح على مستوى المخازن التابعة للوزارة، ضمن استراتيجية ضبط أسعار هذه المادة خلال شهر رمضان المقبل. وأشار الوزير خلال لقائه بالصحافة الوطنية، على هامش اللقاء التقييمي الفصلي لعقود النجاعة للولايات، إلى أن هذه العملية تندرج ضمن ضبط أسعار تداول اللحوم الحمراء خلال الفترات التي تعرف كثرة الطلب. لاسيما في شهر رمضان، على اعتبار أن توفير مخزون جيد من شأنه إضفاء التوازن على قاعدة العرض والطلب المحددة لأسعار المنتوجات في السوق الحرة. ودون الفصل فيما إذا كانت عملية تخزين اللحوم من شأنها تفادي سيناريو استيراد اللحوم، الذي اضطرت إليه السلطات العمومية لتأمين الطلب المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، باعتبار أن العملية انطلقت منذ فترة قصيرة، أشار المتحدث إلى آليات أخرى تصب في الاتجاه ذاته على غرار استيراد حوالي 11 ألف رأس من لحوم الأغنام من مختلف الدول الأوروبية بغرض تخزين اللحوم. وذكر الوزير في سياق ذي صلة أن ضبط أسعار المواد الغذائية، تحقيقا لهدف وصولها بأسعار معقولة إلى المستهلك، يتعلق في المقام الأول بوضع نظام يجمع كل الفاعلين، فضلا عن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية حسب متطلبات كل مرحلة، عبر رفع كميات العرض مثلا أو اتخاذ إجراءات على الأسعار مباشرة، مشيرا إلى أن كل ذلك يحكمه تصرف المتعاملين والمستهلكين على حد سواء، مضيفا أن العديد من الفروع الفلاحية الواسعة الاستهلاك كالحبوب، البطاطا، الحليب والطماطم استفادت من آليات مساعدة لتأمين الفلاحين ببيع منتوجاتهم بمتوسط سعر معين، قصد دفعهم إلى الزيادة في الإنتاج من ناحية أخرى، قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إن عدد الملفات المودعة في إطار الانسجام مع قانون العقار الفلاحي ضمن عقود الامتياز بلغ 140 ألف ملف تمت دراسة حوالي 110 آلاف من بينها. وجدد التذكير بأن الفلاحين المقصين من إجراء مسح الديون هم الذين لم تتوفر لديهم المعايير المطلوبة باعتبار معظمهم وحدات تحويل. وكشف الوزير، أن القيمة الإجمالية من الغلاف المالي من الديون الممسوحة قدرت ب 38 مليار دينار من 41 مليار دينار المقرر من طرف رئيس الجمهورية لصالح العملية.
