أعلن عدد من معتقلي الصحراء، عن تأسيس تنسيقية وطنية لهم في انتظار اعتمادها رسميا من السلطات، وذكروا أن خطوتهم هذه جاءت بغرض التنظيم لرفع مطالبهم إلى السلطات المعنية، خصوصا وأنها تعتبر نفسها قد أقصيت من ميثاق السلام والمصالحة الوطنية، فيما ذكر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن مطالب هذه الفئة جد معقولة ومنطقية. قال متحدث باسم التنسيقية عبد العزيز نصر الدين، إن مطالب المعتقلين السابقين في الصحراء، تتعلق أساسا بالتعويض عن سنوات السجن التي قضوها بداية التسعينيات في معتقلات الصحراء، وطالبوا بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم التي فصلوا منها بعد توقيفهم. ويذكر المتحدث أنهم حظيوا باستقبال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني قبل أسبوع بمقر اللجنة، ووعدهم بمد يد العون وإيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة، وتعذر على قسنطيني لقاؤهم السبت الماضي مثلما كان مقررا بسبب عارض صحي ألمّ به، على أن يتم عقد لقاء بين الطرفين بعد أسبوعين. من جهته، أكد هذا الأخير خبر استقباله عددا من المعتقلين السابقين في الصحراء، وقال ل''البلاد''،''نعم استقبلت وفدا عنهم قبل أيام، وسأكون بمثابة وسيط لهم مع الجهات العليا في البلاد''. ويفسر قسنطيني دوره كوسيط ''أنا لست جهة لاتخاذ القرارات، فلا صلاحية لي في هذا الشأن، لكن بالإمكان أن أرفع مطالبهم لتفصل فيها الجهة المختصة سواء كانت رئاسة الجمهورية أو الوزير الأول''. وبخصوص المطالب المرفوعة، فقد اعتبرها قسنطيني ''معقولة''، وبالإمكان أن يحصلوا على تعويضات عما تعرضوا له سابقا.