أعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، «فاروق قسنطيني»، أنه رفع تقريرا مُفصّلا إلى رئيس الجمهورية يتضمن كافة التفاصيل المرتبطة بمطالب معتقلي المراكز الأمنية بأقصى الجنوب خلال عشرية المأساة الوطنية، وكشف أنه استقبل عددا منهم وتحدّث مطوّلا معهم، مشيرا إلى أن هؤلاء يطالبون بحصولهم على تعويضات من سنوات الاحتجاز بالإضافة إلى تمسكهم بضرورة ردّ الاعتبار لهم. لم يحمل البيان المقتضب الذي خرج عن اجتماع عدد من ما يُعرف ب «معتقلي الجنوب» برئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأية تفاصيل بخصوص مصير مطالب هذه الفئة باستثناء الإشارة إلى أن «هذا اللقاء الذي عبّر فيه المعنيون عن استيائهم لإقصائهم من بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، لكن مع ذلك فإن الوثيقة التي حصلت عليها «الأيام» تضمنت «تعهدا» من طرف «فاروق قسنطيني» بأن يسعى لافتكاك التزامات من الجهات المعنية. وعلى هذا الأساس أفاد «قسنطيني»، في تصريح خصّ به «الأيام» بأنه رفع فعلا مطالب وانشغالات معتقلي المراكز الأمنية بأقصى الجنوب الجزائر خلال «الفترة العصيبة» التي عرفتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، وسلّمها أمس مكتوبة إلى مصالح رئاسة الجمهورية من أجل النظر فيها، مؤكدا أن التقرير حمل رسالة من هؤلاء المعتقلين يطالبون فيها بتعويضهم عن السنوات التي قضوها في هذه المراكز، بالإضافة إلى مطلب آخر يتعلق برد الاعتبار لهم. وعلى حدّ تعبير محدّثنا فإنه استمع باهتمام بالغ إلى مطالب هذه الشريحة وأبدى نوعا من التضامن معهم، لكنه مع ذلك أوضح بأن التكفل بهذه الانشغالات يبقى خارجا عن صلاحيات اللجنة التي يتولى تسيير شؤونها، وأوضح في المقابل أن هؤلاء المعتقلين أبلغوه خلال اللقاء الذي جمعه بهم قبل يومين بأنهم ضحايا بقائهم سنوات طويلة رهن الاعتقال، وذلك أن منهم من فقدوا مناصب عملهم، ومنهم من أصيب بأمراض نتيجة سوء ظروف الاعتقال، وهم اليوم يطالبون بالتعويض بالدرجة الأولى. ومن بين النقاط والمآخذ التي حرص رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وهو يتحدّث على لسان معتقلي المراكز الأمنية بأقصى الجنوب، أن ما يجعل من مطالب هؤلاء مشروعة هو «كونهم وضعوا في المعتقلات دون محاكمة»، وبرأيه فإنهم «لم يُذنبوا في شيء لأنهم كانوا ينشطون تحت لواء حزب معترف به من طرف الدولة»، وبالتالي «فإنهم غير مسؤولين عن حلّ هذا الحزب». وبالعودة إلى ما جاء في بيان اللجنة الاستشارية الحقوقية فقد ورد فيه «إننا كهيئة للدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها، تتوسم في أصحاب القرار إيجاد الحلول الناجعة لالتماسات هذه الشريحة من المواطنين واستدراك الأمور وقطع الطريق أمام استقرار أعداء استقرار البلاد». وعموما فإن المحامي «فاروق قسنطيني» أورد في هذا الشأن بأن حلّ قضية هذه الشريحة تبقى بين يدي القاضي الأوّل في البلاد بعد أن تسلمت مصالح رئاسة الجمهورية رسالتهم. وتجدر الإشارة إلى أن معتقلي الجنوب سبق وأن ناشدوا، أكثر من مرة، رئيس الجمهورية والمؤسسات المنتخبة في الدولة، التدخل لإدراج وضعيتهم ضمن الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، من خلال وضع إطار قانوني كفيل بتسوية وضعيتهم، زيادة على تعويضهم عن الأذى الذي لحقهم بسبب الاعتقال الذي وصلت مدته 4 سنوات، على نفس طريقة التعويضات التي استفاد منها ضحايا الإرهاب بمختلف فئاتهم.
