أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي وزو أمس، فتح ملف مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة المدعو (ز.م) ومحافظ الشرطة المدعو (ا.ي) المتورطين مع رجل الأعمال المعروف عاشور عبد الرحمن المدان في قضية متهم فيها بتقديم رشاوى لموظفين، في حين أدين كل من مسؤولي مديرية الأمن بعقوبة 12 سنة عن تهمة الرشوة وسوء استغلال الوظيفة إلى جانب تلقي الهدايا. محكمة عزازفة بتيزي وزو عرضت الملف منذ حوالي شهر وقضت بإدانة عاشور عبد الرحمن بعقوبة قدرها سبع سنوات حبسا نافذا فيما سلطت 12 سنة حبسا ضد موظفي الشرطة الذين تم اكتشاف تورطهم مع صاحب فضيحة القرن المعروفة بتحويل أزيد من 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني، حيث إنه وفي إطار التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لغلق الملف وتسليمه لأمن ولاية الجزائر، ووقع الملف بين أيدي المتهم (ز.م) مسؤول الشرطة القضائية سابقا والمتهم (ا.ي) محافظ الشرطة. اللذين اتهما باستغلال نفوذهما قصد التستر على الاختلاسات التي تعرض لها البنك الوطني الجزائري، وذلك مقابل حصولهما على هدايا مقابل الخدمة، وكشفت التحقيقات الأولية أن الضابط، (ي ا)، استفاد من ممتلكات خاصة بعاشور عبد الرحمن هي في الأصل من الأموال التي اختلسها من البنك الوطني الجزائري، حيث استفاد من شقة منحها لإحدى المغنيات ومطعم يقع بشارع كلود ديبوسي بالعاصمة، وسيارات فخمة. في حين ساعد عاشور عبد الرحمن الضابط، مسعود زيان، في شراء فيلا ومحل حلاقة وسيارات، ومعروف أن عاشور عبد الرحمن القاطن بمدينة القليعة ولاية تيبازة، تمكن من نسج علاقات مع مسؤولي أمن الولاية من أجل تسهيل معاملاته. كما يمتلك عقارات هناك بالجملة وتمكن من توسيع نفوذه لتشمل مسؤولي أمن بالعاصمة عندما كان ينشط كرجل أعمال وهمي.