التمس ليلة أول أمس؛ ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بعزازڤة في ولاية تيزي وزو، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة، المدعو ''ز.م''، وزميله في المهنة ''ا.ي''، وذلك بعد متابعتهما بتهمة الرشوة، سوء استغلال الوظيفة وتلقي الهدايا؛ و 10سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال المتهم عاشور عبد الرحمان المتابع بجنحة تقديم هدايا لموظف عمومي غير مستحقة، من شأنها أن تؤثر على سير إجراءات لها صلة بمهامه، وهي نفس الطلبات أيضا لكل من المتهمين''ز.ج'' و س.ن''. تفاصيل هذه القضية؛ حسب ما جاء في الملف وكذا التصريحات التي أدلي بها في الجلسة، تعود إلى يوم 14 جانفى 2007، حين تلقى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة رسالة مجهولة، أكدوا خلالها أنّهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لعاشور عبد الرحمان، وأثناء التحرّي ورد قرار إلى المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، لغلق الملف وتسليمه على حاله إلى أمن ولاية الجزائر، وقد وقع الملف بين أيادي المتهم ''ز.م''مسؤول الشرطة القضائية سابقا، والمتهم''ا.ي'' وهو محافظ الشرطة، وقد استغلا نفوذهما للتستر على الإختلاسات التي تعرض إليها البنك الوطني الجزائري، وذلك بمقابل حصولهما على هدايا مقابل الخدمة المؤداة واستفاد مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة، من عدة هدايا من طرف عاشور عبد الرحمان، ومن بينها سيارة من طراز فاخر من نوع ''بيجو 406'' وفيلا بالقبة، إلى جانب مجموعة من الهدايا الأخرى التي قامت بإغرائه، من بينها تسديد المتهم عاشور عبد الرحمان لمستحقات المغنية فلة عبابسة التي أحيت حفل ختان ابنه بفندق السوفيتال