12 سنة سجنا نافذا لضابطي الشرطة القضائية بالعاصمة ومصادرة فيلا بقيمة 6 ملايير أصدرت محكمة عزازقة الابتدائية بولاية تيزي وزو أمس أحكاما بالسجن النافذ في حق المتهمين في قضية الرشاوى لتغطية اختلاس قروض بنكية بقيمة 2300 مليار دينار، ومنهم ضابطي الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر الذين تلقيا رشاوى من طرف المتهم عاشور عبد الرحمان قصد التستر عليه في ذات القضية. وقد وجهت لهما تهم الرشوة، استغلال النفوذ والإساءة للوظيفة، وحكم على كل من المتهم "ز- مسعود" مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة والمتهم "ا- ياسين" بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع الأمر بمصادرة الفيلا والشقة بمنطقة القبة التي اشتراها لهما عاشور عبد الرحمان بمبلغ 6 مليار سنتيم، بالإضافة إلى حرمان المتهمين من ممارسة الحقوق المدنية، كما سلطت عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان بعد إدانته بتهمة تقديم هدايا غير مستحقة لموظف عمومي من شأنها أن تؤثر على سير إجراءات لها صلة بمهامه، وتم إدانة المتهمين "ز- جمال" و"س- نذير" بعقوبة عاميين حبسا نافذا، مع إلزام المتهمين الخمسة الدفع باشتراك للوكيل القضائي للخزينة مبلغ 5 مليون دينار كتعويض. وقد سبق منذ أسبوعيين أن امتثل المتهمون الخمس أمام قاضى محكمة الجنح بعزازقة للرد على التهم المنسوبة إليهم، حيث التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق ضابطي الشرطة و10 سنوات لبقية المتهمين الذين أنكروا أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليهم، ما عدا المتهم عاشور عبد الرحمان الذي أكد أنه تعوّد على تقديم هدايا رمزية لجميع موظفي الشرطة مؤكدا أنه أهدى للمتهم "ز- مسعود" سيارة من نوع بيجو 406 طراز سنة 2004. واعترف أيضا أنه سلم له ولأبنائه وزوجته العديد من الهدايا الأخرى و أنه دفع تكاليف الحفل الذي أحيته المطربة نعيمة عبابسة أثناء ختان ابن المتهم بفندق سوفيتال، غير أن عاشور عبد الرحمان نفى أن يكون قد اشترى فيلا بالقبة وصالون الحلاقة بحسين داي لرئيس الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة قصد التستر عليه في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم، في حين أنكر المتهم "ز- مسعود" أثناء استجوابه من طرف القاضي التهم المنسوبة إليه نافيا أن تكون له سابق معرفة بعاشور عبد الرحمان، وأكد أنه لم يلتق به على الإطلاق و لم يزره في مقر عمله، كما نفى أيضا أن يكون قد اشترى له سيارة من نوع بيجو 406. وبخصوص القطعة الأرضية التي شيّد عليها فيلا بضواحي القبة أشار المتهم إلى أن صديقه هو الذي عرض عليه فكرة شراءها بمبلغ 800 مليون سنتيم، وعن صالون الحلاقة المتواجد بحسين داي صرح بأنه ملك لزوجته التي ورثته عن أهلها، كما أنكر أن يكون عاشور عبد الرحمان قد دفع مصاريف إحياء حفل ختان ابنه بنزل سوفيتال من طرف الفنانة نعيمة عبابسة . وفي رده على سؤال رئيس المحكمة حول قيامه بالتحقيق في الشكوى المجهولة الواردة إلى مصالحه من قبل مديرية الشرطة القضائية المتعلقة بعاشور عبد الرحمان قال المتهم ''ز- مسعود'' أنه لم يقم بالإشراف على التحقيق، وأن مهمته توقفت على تحويل الرسالة المجهولة إلى الفرقة المختصة وهي الفرقة الاقتصادية والمالية، وذكر أنه بعد نهاية التحقيق كانت مهمته إرسال نتائج التحقيق إلى مديرية الشرطة القضائية كونه إداري وهو مؤهل في مخاطبة السلطة التدريجية، واعترف بأنه لم يتم إخطار النيابة بتلك الشكوى كون المحققين الذين يقومون بالتحريات والتحقيق في الشكوى هم الذين لهم صلاحيات إخطار النيابة بعد اكتشاف أي جريمة أثناء التحقيق. للتذكير فإن هذه القضية الشائكة تم تفجيرها يوم 14جانفي 2007 بعد شكوى من طرف مجموعة من موظفي الشرطة بأمن ولاية تيبازة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، ذكروا فيها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لعاشور عبد الرحمان، وأنه أثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لغلق الملف وتسليمه على حاله إلى أمن ولاية الجزائر العاصمة،حيث وقع الملف بين أيادي المتهم "ز- مسعود"مسؤول الشرطة القضائية سابقا والمتهم "أ- ياسين" وهو محافظ شرطة، واللذين يعتبران صديقان وشريكان لعاشور عبد الرحمان حيث استغلا نفوذهما قصد التستر على الاختلاسات للقروض البنكية في مقابل حصولهما على هدايا مقابل الخدمة المقدمة.
