البلاد - عبد الله نادور - شرح علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات"، ما الذي كان يقصده بمصطلح "القوى غير الدستورية" الذي تحدث عنه منذ أزيد من ثلاث سنوات، مؤكدا أنها تتمثل في "القوى التي استعملت ختم الرئيس والرئاسة والمال العام والإعلام الفاسد الذي ساير هذا الفساد"، مشيرا إلى أن "هذه القوى في أنفاسها الأخيرة". وذكر بن فليس، أمس السبت، في تصريح إعلامي، على هامش لقاء جمع قوى المعارضة، ببيت الشيخ عبد الله جاب الله، أن حديثه عن "القوى غير الدستورية" التي أشار إليها الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي "تحدثت عنها منذ أكثر من 3 سنوات خلت"، وأوضح أن الجهات التي كان يقصدها من خلال هذا المصطلح "هي التي استعملت ختم الرئيس والرئاسة والمال العام وإعلام فاسد يساير ويسير هذا الفساد". وأضاف بن فليس أن هذه القوى غير الدستورية حسب تعبيره "مؤسسات مدنية تابعة للدولة، أنجرت بحكم سيطرة القوى غير الدستورية على القرار السياسي والاقتصادي". وأكد المتحدث لوسائل الإعلام، أن "القوى غير الدستورية" التي تحدث عنها "هي التي استدعت الانتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة بتاريخ 18 أفريل القادم"، مضيفا "هذه القوى هي التي أسست للخامسة التي أسقطها الشعب السيد". ويضيف بن فليس، أنه لما أسقط الشعب خيار العهدة الخامسة "أرادت القوى غير الدستورية الذهاب نحو تمديد العهدة الرابعة.. ورفضها الشعب ورفض هذا التصور". وبدا بن فليس متفائلا، حيث قال "أتصور الاستجابة لإرادة الشعب.. لأن هذه الإرادة من إرادة الله"، واصفا الشعب بأنه "شعب عظيم لأنه طرد المستعمر وانتصر.. والآن قال كفى نريد تقرير مصيرنا بأنفسنا". وحذّر بن فليس من إمكانية اختراق الحراك الشعبي السلمي "من قبل القوى غير الدستورية"، مشيرا إلى أنها "لم تنجح في الاختراق إلى حد الآن" كون "الشعب فرض رأيه". وأضاف بن فليس في تصريحه الذي يحمل التفاؤل، قائلا "القوى غير الدستورية في أنفاسها الأخيرة.. والشعب سيقرر مصيره بيده".