بارونات التخزين يتحكمون في لقمة الجزائريين البلاد - آمال ياحي - قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اتخاذ إجراءات صارمة، لتفادي بقاء أسعار الخضر والفواكه ملتهبة، حيث أمرت مصالح الوزارة بالافراج عن مخزون البطاطا عاجلا، بغرض قطع الطريق امام "بارونات" السوق وإنهاء المضاربة التي قد تؤجج الشارع الجزائري أكثر مما هو عليه. وتحركت أجهزة الضبط لوزارة الفلاحة، مؤخرا، على خلفية الارتفاع الجنوني المسجل في أسعار الخضر والفواكه وأعطت توجيهات "لإغراق" السوق بمادة البطاطا، لا سيما بعد انتهاء موسم الجني. وياتي قرار "إغراق" السوق بهذا المنتوج الواسع الاستهلاك من قبل الجزائرييين، للتصدي لفئة المضاربين الذين يستغلون حالة الحراك الشعبي ويلهبون أسعار الخضر والفواكه، رغم وفرتها في الاسواق. وتضاعفت أسعار الخضر بشكل ملفت للانتباه خلال الأيام الأخيرة وذهب بعض التجار إلى حد اتهام "المضاربين وأصحاب مساحات التخزين"، بالوقوف وراء هذه الظاهرة واستغلال الحراك الشعبي السلمي والظرف الحساس الذي تعيشه الجزائر من أجل تحقيق الربح. وعليه، ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضر لتصل إلى الضعف، حيث واصلت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعها المفاجئ منذ أكثر من أسبوعين، رغم الوفرة الكبيرة لمختلف المنتوجات في اسواق الجملة وشمل الارتفاع خصوصا المنتجة في البيوت البلاستيكية. الاسعار وإن سجلت تحولا في سوق التجزئة، إلا أنها أبقت على استقرارها بأسواق الجملة وهو ما أكد عليه مسؤول بالاتحادية الوطنية لأسواق الجملة الذي قال إنه باستثناء الخضر غير الموسمية كالفاصولياء الخضراء والفلفل والباذنجان، فإن أسعار باقي أنواع الخضر مستقرة، مشيرا إلى أن الخضر غير الموسمية منتجة بالبيوت البلاستيكية وهذه الأخيرة مكلفة وتعرض على المستهلك في غير وقتها وليس غريبا تسويقها بسعر مرتفع. كما أن اسواق المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة مثلا توجه لها أنواع الخضر ذات نوعية، على حد تعبيره، الأمر الذي يفرض أسعارا تتماشى مع جودتها وهو ما يحدث حاليا، خاصة وأن موسم الجني سيكون نهاية أفريل. أما رئيس المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، فسبق أن أوضح أن الارتفاع ناتج عن نقص العرض كون موسم الجني سيكون نهاية أفريل، وشهر مارس معروف حسب قوله عند الفلاحين بأنه شهر فراغ ويسجل في كل موسم تراجع في العرض وارتفاع في الأسعار، حيث وقفت المنظمة على زيادة تراوحت بين 15 و20 دينار. وطمأن بولنوار في هذا السياق المستهلك، بعودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي لتكون في متناول الجميع في شهر رمضان. من جهتهم، أرجع بعض التجار الذين تحدثنا إليهم، هذا الارتفاع، إلى من أسموهم بالمضاربين وأصحاب مساحات التخزين واتهموهم ب "الوقوف وراء هذه الظاهرة التي تعود مع كل مناسبة ليعود معها الحديث عن الهدف الأساسي من هذه المساحات هل هو ضبط السوق أو احتكار السلع". وتزامن ارتفاع الأسعار هذه المرة مع الحراك الشعبي السلمي الذي تشهده الجزائر منذ منتصف شهر فيفري الماضي وكانت فرصة لممارسات المضاربين وأصحاب مساحات التخزين، فبعدما كانت أسعار الخضر مستقرة الشهر الماضي، بدأت ترتفع بشكل تدريجي إلى حد بلوغها مستويات فاضحة، حيث تراوح سعر الكوسة ببعض أسواق الجزائر العاصمة وضواحيها كسوق "كلوزال" والشراقة وباب الوادي، بين 150 و180 دج للكيلوغرام الواحد بعدما كان بين 80 و100 دج. كما بلغت أسعار الجزر واللفت والبسباس، 90 دج بعدما كانت بين 30 و40 دج وارتفع الخيار والباذنجان إلى 140 دج بعدما كان 80 دج. كما ارتفع سعر البطاطا إلى 80 دج والطماطم بين 130 و160 والفاصولياء 300 دج والبصل 70 دج، بعدما كان يتراوح بين 30 و40 دج و«الشيفلور" بين 120 و140 دج والجلبانة بين 150 و180دج والفلفل الحار والحلو بين 180 و200 دج. زبدي تسقيف سعر المننتجات الاساسية سيحل مشكل المضاربة وللمنظمة الوطنية لحماية وارشاد المستهلك راي اخر في الموضوع اذ قال رئيس المنظمة مصطفى زبدي في تصريح ل " البلاد" انه لا يمكن الربط بين الحراك الشعبي وارتفاع اسعار الخضر والفواكه باستثناء في الفترة التي تسربت فيها اشاعات عن تنظيم اضراب عام عبر الوطن اما تذبذب اسعار الخضر والفواكه بالجزائر يصيف المتحدث يسجل على مدار السنة وعشية المناسبات تحديدا وهذا الوضع سببه ان السوق الجزائري غير منظم لحد الان ويعمل بدون ضوابط وهوما يفسر الاختلالات الحاصلة في الاسعار التي تقفز بين الحين والاخر دون مبرر . في نفس السياق افاد الدكتور زبدي بان تسقيف هامش الربح للمنتجات الفلاحية الأساسية والفواكه الموسمية يعد احد اهم المقترحات التي عرضت المنظمة على وزارة الفلاحة تطبيقها للخروج من دوامة اختلال الاسعار التي يدفع ثمنها المواطن الى جانب تفعيل حلول اخرى منصوص عليها في القانون على غرار المرسوم التنفيذي الذي يلزم العمل بالسند في معاملات البيع والشراء بالاضافة الى اهمية انشاء اسواق جوارية التي رغم كونها عملية مكلفة الا انها ستساهم في القضاء على اختلالات السوق .