قالت أنها في طريق التراجع.. ** الحكومة تتجه نحو تسقيف أسعار بعض السلع تباينت الآراء حول وضعية أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية خلال رمضان بين ذوي الاختصاص فيما أكد الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار أن المتوسط الوطني للأسعار انخفض بمعدل 20 إلى 30 دينار جزائري للكيلوغرام فيما يخص الخضر والفواكه مقارنة باليوم الأول من الشهر المبارك. وأوضح الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي الاسبق باسم اتحاد التجار والحرفيين ورئيس الجمعية الوطنية للتجار في تصريح هاتفي ل أخبار اليوم أن الأسعار استقرت في بداية الاسبوع الثاني على النحو الآتي: البطاطا كان سعرها في الأسبوع الأول ما بين 40 إلى 45 دينارا للكيلوغرام الواحد أما بداية هذا الاسبوع استقرت في 40 دينارا كاقصى حد أما البصل كان سعره في الاسبوع الأول 70 دينارا للكيلو غرام الواحد لينخفض سعره ل40 دينارا جزائري الطماطم كانت 120 دينار والآن 100 دينار أما فيما يتعلق بالفلفل حلو تراوح سعره في الاسبوع الاول من الشهر الفضيل ما بين 150 إلى 150 دينار للكيلو غرام الواحد ليحدد اليوم ب100 إلى 120 دينار جزائري وعن الفاصولياء (اللوبيا) كانت 160 دينار واليوم وصلت ل 130 دينار للكيلوغرام الواحد ومتوسط السلاطة اليوم 100 دينار جزائري. أما عن المتوسط الوطني لأسعار الفواكه للأسبوع الثاني من الشهر الفضيل كشف بولنوار أن المتوسط الوطني انخفض كذلك مقارنة بالاسبوع الاول للشهر الفضيل اين استقر سعر الموز في 180 دينار للكيلو غرام الواحد بينما كان يتراوح ما بين 200 و230 دينار في اليوم الاول اما الخوخ كان سعر ما بين 350 و400 دينار للكيلو والآن انخفض إلى 230 دينار أي أكثر من 100 دينار انخفاض على -حد تعبير المتحدث- فيما وصل سعر المشمش 120 دينار بعدما كان يتراوح ما بين 150 إلى 170 دينار جزائري للكيلو غرام الواحد. وعن اللحوم البيضاء قال المتحدث أن سعرها الحالي بحسب معدل المتوسط الوطني قدر ب26 دينار جزائري بعدما كان يتراوح ما بين 280 و300 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد اما عن اللحوم الحمراء فأكد الطاهر بولنوار انها لم ينخفض سعرها مقارنة باليوم الاول من رمضان وكذلك الحبوب الجافة والباقوليات. من جانب آخر كشف الناطق الرسمي الاسبق باسم اتحاد التجار والحرفيين ان أسعار الفواكه ستعرف انخفاضا محسوسا بداية شهر جويلية نظرا لتوفر الفواكه الموسمية على غرار العنب والبطيخ الأحمر (الدلاع) الذي قال إنه سيعرف وفرة نهاية الشهر الجاري بعدما كان نادرا خلال الأسبوع الماضي. ورد المتحدث عن الأشخاص الذين يطالبون بانخفاض الأسعار ويشتكون من الغلاء الفاحش كما وصفوه قائلا ان السوق الجزائرية لا تحكمها لا الحكومة ولا الشعب بل تخضع لقانون العرض والطلب مشيرا إلى أن الأسعار انخفضت مقارنة بالاسبوع الاول من الشهر الفضيل بشكل ملحوظ داعيا اياهم في هذا الصدد إلى ضرورة النزول للأسواق حيث اشار بولنوار إلى ان الأمر لا يقتصر على معرفة الأسعار من خلال الشكاوي عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت بل لابد من النزول إلى الميدان وللاسواق. وفي شق مغاير تطرق إلى عملية رمي كميات من الخضر والفواكه من اسواق الجملة قائلا ان الكميات ليست كبيرة لكن التاجر لابد له من افراغ مربعات السوق من اجل استقبال سلع جديدة يأتي بها الفلاح في صبيحة اليوم الموالي مشيرا إلى أن هذا المشكل لا يطرح في البلدان الاوروبية كونها تملك مصانع للتعليب والتصبير بمحاذاة اسواق الجملة مما يسهل عملية نقل السلع في اليوم الموالي للمصانع لاستعمالها كمصبرات وغيرها. زبدي يعتبر ارتفاع الأسعار في رمضان جريمة ومن جهته اعتبر مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك أن عملية رفع أسعار المواد الاستهلاكية الضروري في الشهر الفضيل إلى جانب الخضر والفواكه بطريقة جنونية اكبر تجاوز بل هو جريمة على حد وصفه لها. واضاف مصطفى زبدي في تصريح ل اخبار اليوم ان رفع أسعار المواد الاستهلاكية في هذا الشهر المبارك يعد عيبا وعارا قائلا: نحن الذين ظننا أن هاته الظاهرة أصبحت في زمن كان . واوضح المتحدث أن بعض المواد الأساسية عرفت ارتفاعا جنونيا غير مسبوق مما ولد تذمرا واشمئزازا كبيرا لدى المواطنين على حد تعبيره رغم التطمينات التي سبقت شهر رمضان المعظم من قبل السلطات المعنية مبديا تفاجئه إزاء التهاب بعض أسعار الخضر والفواكه وحتي الموسمية منها. وفي هذا الصدد أكد ذات المتحدث أنه الامر الذي لا يمكن ان يقبل ولا يمكن تمريره مرور الكرام هكذا دون تشخيص دقيق للقضاء على الظاهرة مشيرا إلى أن التسيب الذي طال الأسواق وغياب الأسواق الجوارية زاد من حدة الوضعية. شلغم: المضاربة تساهم في ارتفاع الأسعار خلال رمضان أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شلغم عبد السلام أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خلال شهر رمضان راجع إلى المضاربة وذلك بالرغم من وفرة الإنتاج . وقال الوزير خلال زيارة ميدانية بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء أنه لا يعقل بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد من الفلفل 200 دج بسوق جلماني (الحراش) في حين يتم اقتناؤه ب40 دج بسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس التي لا تبعد عن السوق الأولى إلا ب4 كيلومترات مما يدل على وجود مضاربين يساهمون في رفع أسعار بعض المواد الفلاحية خلال رمضان . وأضاف الوزير الذي توجه كذلك إلى السوقين الجواريتين بالرويبة وصافيكس رفقة وزير التجارة بختي بلعايب أنه حتى وإن كانت هناك حرية في الأسعار لا يمكن تجاهل الوفرة في إنتاج المواد الفلاحية مشيرا إلى أن المضاربة تضر الفلاح أولا وبعدها المستهلك . وأكد الوزير خلال لقاء صحفي أنه فعلا هناك اضطرابات على مستوى السوق ينبغي تداركها من خلال جعل كل الصفقات الخاصة بالخضر والفواكه تتم بداخل أسواق الجملة من أجل الحد من عدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك . وحسب الوزيرين فإنه لا يمكن لمسؤولي قطاعي التجارة والفلاحة أن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام الإرتفاع الفاحش للأسعار بين تجارة الجملة والتجزئة. وألح وزير الفلاحة قائلا: يمكننا الوصول إلى غاية تسقيف أسعار بعض المواد مذكرا بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار راجعة كذلك إلى كون بعض بائعي التجزئة يقومون بعمليات التموين عن طريق الوسطاء. من جهته أكد السيد بلعايب أن الحكومة بصدد البحث عن حلول لهذه المشاكل (التموين والأسعار) بالتنسيق مع جمعية الوسطاء قبل اتخاذ أي قرار. وذكر بأن 10 أسواق للجملة تعد قيد الإنجاز عبر التراب الوطني مضيفا أنه سيتم تسليم ثلاثة منها في القريب العاجل.