دعا رئيس حبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الأجهزة الأمن "بعدم التورط في استخدام العنف في مواجهة الشعب"، مطالبًا إياها ب " اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيف العصابة التي تعمل على زعزعة الأمن العام وتشويه صورة المظاهرات السلمية الحضارية منذ بدايو الحراك في 22 فبراير الفارطّ، وذلك خلال اجتماع مجلس الشورى. ورفض رئيس حزب العدالة والتنمية، "محاولات السلطة السياسية القائمة وبقايا النظام البوتفليقي إعادة استنساخ نفسها واعتباره تعديا صارخا على سيادة الشعب وسلطته العليا ، وتجاهلا لمطالبه المشروعة وتجاوزا لمقتضيات المادة 07 من الدستور". أما بخصوص المؤسسة العسكرية فقد أشار جاب الله إلى أن "تدخل الجيش كان صريحاً وعليه أن ينضم ويتخندق مع الشعب لتحقيق مطالبه الشرعية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن جل المؤسسات العسكرية في العالم كانت هي الفيصل، وهي من حسم الأمر لصالح الشعوب، لأنها تمتلك القوة والإرادة وأدوات الفعل لتحقيق ذلك. كما دعا ذات المتحدث، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد قايد صالح، إلى الالتزام بالتعهدات التي عبر عنها في بياناته، والقاضية بتوصيف نظام الحكم القائم بالعصابة التي تسيره قوى غير دستورية، والداعية لتفعيل مواد السيادة 07 و08 استجابة لمطالب الشعب ، مؤكدة رفضها أي تدخل أجنبي أو الاستقواء بالخارج عامة وفرنسا خاصة. وأكد الحزب خلال بيان أعقب الإجتماع، تبنيه خارطة الطريق التي دعت إليها "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب" والتوافق على آليات واضحة من أجل انتقال سلس للسلطة بمساعدة مؤسسة الجيش الشعبي الوطني، باعتباره المؤسسة الدستورية التي تحظى بالرضا والقبول الشعبي.