انتهت فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة حكم فيها الجزائر وذلك قبل ثلاثة أسابيع عن نهاية ولايته الدستورية الرابعة، حيث اختار الاستقالة ،ورحل مضطرا تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي الذي شهدته الجزائر منذ تاريخ ال22 من فيفري الماضي, وبعد الرد القوي من الجيش الوطني الشعبي الذي وقف الى جانب شعبه. سليم.ف والتقت ردود أفعال الأحزاب والسياسيين الجزائريين في نقطة الترحيب باستقالة بوتفليقة ،حيث ثمنت الطبقة السياسية هذا القرار واعتبرته انتصارا أولا في انتظار تحقيق المزيد من المكاسب مستقبلا. بن فليس:«بوتفليقة عطل الجزائر 20 سنة ورحيله يعني الانفتاح" وهنأ رئيس حزب طلائع الحريات "علي بن فليس" الجزائريين باستقالة بوتفليقة، وبوقوف الجيش إلى جانب الشعب في تحقيق مطالبه الشرعية,حيث قال في فيديو مصور بثته الصفحة الرسمية للحزب على موقع الفايسبوك :«بوتفليقة عطل الجزائر طيلة عشرين سنة، وعطل الجزائر أيضا في آخر أيامه".وأضاف رئيس الحكومة السابق:«بيان الجيش كان عظيما لقد تحدث عن العصابة وعن القوى غير الدستورية,لقد كان عظيما بدفاعه عن الوحدة الوطنية، والجدار الثاني الذي حافظ عليه الجيش الوطني هو إبقاء وحماية الخرجات والمظاهرات السلمية".مؤكدا في نفس الوقت أن الجزائريين ينتظرون تطبيق المادتين 07 و08 من الدستور اللتان تنصان على أن كل سلطة تستمد من الشعب. سعيد سعدي يحذر من إعادة تموقع بعض الانتهازيين من جانبه شدد سعيد سعدي الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على ضرورة منع بعض السياسيين من إعادة التموقع واصفا إياهم بالانتهازيين.وكتب سعيد سعدي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك:«الآن والمؤسسة العسكرية في وضعية فرض قراراتها، نلاحظ تسارع الانتهازيين في إعادة التموقع".كما حذر سعدي أيضا من هذه التصرفات غير المسؤولة، وقال إن الهبة الشعبية التي عرفتها الجزائر منذ ال22 من فيفري الفارط تستمد قوتها من تجندها العفوي والتلقائي.وأضاف أن الجيش بإمكانه في هذه المرحلة التاريخية القيام بتحولها الجمهوري لتصبح جزءا من الدولة ترضخ كبقية المؤسسات الأخرى إلى حكم الشعب الذي قال عنه سعيد سعدي أنه السيد وبالتالي لا يمكن لأحد أن يحم إلا وفق إرادته. جاب الله يدعو إلى ضرورة وضع آليات للمرحلة الانتقالية أما رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله فشدد على ضرورة وضع آليات انتقالية تبدأ بتشكيل مجلس رئاسي بمساعدة المؤسسة العسكرية، وتشكيلِ حكومة كفاءات وتنصيب لجنة وطنية لمراجعة قوانين الانتخابات.واعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصريحات صحفية أن استقالة بوتفليقة هي ثمرة أولى من ثمرات الهبة الشعبية السلمية التي يجب أن تتبعها خطوات أخرى ومنها إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية مع ضرورة ذهاب الحكومة الحالية".وأوضح بن خلاف أن الشعب صاحب السلطة قد أنهى فترة حكم بوتفليقة، وأن الهبة الشعبية التي يقرر فيها الشعب من يحكم ليست قابلة للخطف أو القفز عليها.دعيا الجزائريين للمحافظة عليها من أجل تحقيق جميع مطالبه، ومنها حقه في الاختيار الحر والرقابة والتقييم والعزل إن اقتضى الأمر. مقري حمل مسؤولية تدهور الأوضاع للرئيس بوتفليقة أما رئيس حزب حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ففضل التعليق على الفيديو التي بثّه التلفزيون الجزائري للرئيس بوتفليقة وهو يسلم استقالته لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ,حيث أكد أن "بوتفليقة كان مسؤولا عن الإجراءات المنسوبة إليه".وأضاف مقري في تغريدة له على "تويتر" أن هذه الصور تؤكد أن الرئيس بوتفليقة هو من كان يسيّر الأمور. كما أنها تبيّن أيضا أن الرجل كان مسؤولا عن الختم الرئاسي.كما دعا مقري إلى إجراء حوار في أقرب وقت ممكن يجمع بين الجيش والسياسيين بالإضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي لوضع خارطة طريق للخروج بالجزائر إلى بر الأمان ووضعها من جديد على السكة الصحيحة.