وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن عمار غول

أبلغ وزير العدل، سليمان براهمي، مجلس الأمة، رسميا، بمباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن السيناتور عمار غول، بطلب من المحكمة العليا.
وأفاد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، أن مجلس الأمة تلقى اليوم طلبا رسميا من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عمار غول.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت بتاريخ 26 ماي المنصرم، استدعاء عدة وزراء سابقين من بينهم عمار غول، وذلك بعد إعادة فتح ملفات فساد تمت معالجتها لكنه تم التشكيك في نزاهة التقاضي.
ومعلوم أن عمار غول، الحائز على الحصانة البرلمانية، كان وزيرا للأشغال العمومية حين حدوث وقائع فضيحة الطريق السيار، التي عرفت بفضيحة القرن، لكن أفلت منها.
ويتساءل متتبعون إذا ما كان رئيس حزب "تاج" الحالي، سيسلك نفس نهج زملاءه السابقين في الحكومة والحاليين في السينا، ويتنازل طواعية عن الحصانة البرلمانية، أم أنه سيكابر ويتمسك باتباع الإجراءات القانونية المحددة في المادة 127 من الدستور، مع العلم أنه في الوضع السياسي الحالي لا تنفع المناورة بالإفلات من العقاب.