فتح النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، تحقيقات في ملفات فساد بقطاع الموارد المائية حسب ما اورده بيان لولاية المسيلة . و جاء في البيان انه " بعد تصفح ملفات المشاريع الخاصة بقطاع الموارد المائية، اتضح وجود خروقات قانونية في البعض منها، بسبب مخالفتها للإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية". واضاف البيان ان تلك الملفات " تم تحويلها الى النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، لفتح تحقيق قضائي ضد المتسببين فيها ومتابعتهم قضائيا".