فتح النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، تحقيقات في ملفات فساد بقطاع الموارد المائية. وحسب ما كشفت ولاية المسيلة في بيان لها، تحوز النهار اون لاين على نسخة منه، فبعد تصفح ملفات المشاريع الخاصة بقطاع الموارد المائية، اتضح وجود خروقات قانونية في البعض منها، بسبب مخالفتها للإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية. وعليه- يضيف البيان- فقد تم تحويلها الى النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، لفتح تحقيق قضائي ضد المتسببين فيها ومتابعتهم قضائيا.