مواطنون يطالبون بتفعيل مكاتب الصرف المعتمدة عبر التراب الوطني البلاد - خديجة بلوزداد - تشهد أسعار العملة الصعبة بسوق السوداء، بساحة بور سعيد بالجزائر العاصمة حالة من التذبذب واللااستقرار، وسط غياب سعر موحد للأورووالدولار، حيث يرتفع سعره مباشرة بفعل الطلب المتزايد عليه من السياح والحجاج المقبلين حاليا على أداء فريضة الحج، ليعاود الانخفاض دون سابق إنذار في ظل تضارب الأنباء وتخوف كبير وسط الصرافين والبائعين. وأكد المحلل الاقتصادي عبد الرزاق مروان علي في تصريح ل "البلاد"، أن المحددات الأساسية التي تحدد قيمة الدينار الجزائري مقارنة بمختلف العملات المرجعية هي الاورو والدولار الأمريكي وغيرها والتي ترجع بدورها إلى العوامل الموسمية مثل موسم الاصطياف احتفالات رأس السنة وموسم الحج الذي هو على الأبواب على غرار بعض المؤثرات الأخرى والمتمثلة في سعر الذهب وميزان المدفوعات والميزان الجاري، كل هذا مقترن مع قيمة الدينار مقارنة بالعملة الصعبة. وفي هذا السياق، قدم اقتراحات للحكومة من شأنها النهوض بالاقتصاد الجزائري ورفع قيمة الدينار على حساب مختلف العملات الأجنبية، حيث أوضح أن استقرار هذا الأخير لن يتم إلا إذا قامت الحكومة الجزائرية بالعمل على تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ عليه باعتباره النواة الأساسية لاسترجاع هبة الدينار الجزائري والابتعاد عن اقتصاد الريع والمنحصر فقط على البترول والتوجه مباشرة نحو البديل الاقتصادي في مختلف المجالات الصناعية السياحية والعمل على مشتقات البترول وتحويلها والاستفادة من خدماتها. وبارك مروان اعتماد الحكومة الجزائرية نحو عملية تكرير البترول الذي قال أن من شأنها تقديم الكثير للاقتصاد الوطني. وغير بعيد عن الموضوع وتزامنا وانطلاق فترة رحلات الحجاج الى البقاع المقدسة، شهر جويلية الجاري، أكد باعة العملة الصعبة بالسوق السوداء بالعاصمة، أن سعر الأورو للشراء يتراوح بين 20 ألف و300 دينار و19 ألف و200 دينار، في حين أنه لا يزال البيع يتراوح بين 18 ألف و18 ألف و900 دينار مقابل 100 اورو ببعض ولايات الوطن، الأمر الذي أخلط أوراق الصرافين وخلق بينهم تضارب حول تحديد سعر موحد للعملة الصعبة، خصوصا في مختلف ولايات الوطن لا سيما سوق السكوار بالعاصمة. وبالحديث عن الدولار الأمريكي الشيء نفسه يحدث مع نظيره الاورو، حيث يترواح سعر شراء 100 دولار بين 18 و19 ألف دينار، بسوق ساحة بور سعيد بالعاصمة. في حين يصل 17 ألف دينار ببعض الولايات خاصة منها الحدودية، ويختلف سعر بيعه من بائع لآخر حسب الطلب والكمية المتوفرة، ويتعلق الأمر بكل مائة دولار من العملة الأمريكية، وسبق وأن انهار سعر الأورو بسوق العملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة قبل أسابيع قليلة، وبلغ 19 ألفا و200 دينار لكل 100 وحدة، بعدما تجاوز في وقت سابق 21 ألف و500 دينار، وبلغ منذ أيام 22 ألف دينار، في حين بلغ وصل سعر الدولار الذي كان قبل أيام يعادل 19 ألفا و100 دينار لكل 100 وحدة 18 ألفا و200 دينار. وأرجع الصرافون في بور سعيد بالعاصمة هذا الانهيار إلى تواجد عدد كبير من رجال الأعمال المتعودين على تقديم طلبيات كبرى للسوق حاليا بسجن الحراش، في ظل قضايا واتهامات الفساد التي تم فتحها مؤخرا، في وقت تشهد السوق حالة جمود، في انتظار استكمال التحقيقات والتحريات التي باشرتها السلطات الأمنية. من جهة أخرى، تساءل الكثير من المواطنين ممن تحدّثت معهم "البلاد" عن سبب تأخّر تفعيل مكاتب صرف العملات إلى غاية اليوم، بالرغم من صدور نص قانون جديد في الجريدة الرسمية، ينص على اعتمادها، منذ فترة طويلة، خاصة أنّ هذه المكاتب ستساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار العملات واستقرارها، وتعرف جميع السلع المستوردة من الخارج ارتفاعا فاحشا في أسعارها، بالنظر لتدني قيمة الدينار بالنسبة للعمولات الأجنبية التي يتم تعامل المستوردين بها على غرار الاورو والدولار، الأمر الذي يحتم على هؤلاء رفع أسعار تلك السلع من أجل تغطية الفارق الموجود والحفاظ على هامش الربح، في حين هذا الإجراء سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، خاصة أصحاب الدخل المحدود.