دعا الوزير الاول نور الدين بدوي في إجتماع لمجلس وزاري مشترك اليوم إلى "إعفاء المواطنين من عناء التنقل إلى المصالح الإدارية للحصول على مختلف الوثائق البيومترية والإلكترونية، وجعلها تتم عن بعد وبصورة إلكترونية " و ذلك عبر "تفعيل الاتفاقية المبرمة مع مصالح البريد من أجل إيصال هذه الوثائق إلى أصحابها بصورة آمنة ومضمونة". و أوضح بيان للوزارة الاولى أن الوزير الاول نور الدين بدوي كلف وزير الداخلية بالإسراع في الاستغلال الأمثل لما توفره بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية من حلول وخدمات إلكترونية لفائدة المواطنين، من خلال إدراج مختلف التطبيقات المعلوماتية في جميع المجالات بالنظر إلى العدد المعتبر لحائزيها الذي وصل إلى 15,6 مليون مواطن. الوزير الاول امر كذلك بوضع برنامج لتجسيد هذه العملية ويتم الانطلاق في تنفيذه قبل نهاية السنة، من أجل إعداد مختلف التطبيقات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطن كالدفتر العائلي الإلكتروني والملف الصحي الإلكتروني وغيرها، وأكد على ضرورة إشراك المؤسسات الناشئة والمبتكرة من أجل اقتراح حلولها التكنولوجية وتطبيقاتها الخدماتية ومشاركتها " و خلال الإجتماع تمت دراسة الملف المتعلق بإنشاء المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمجلس الاستشاري القطاعي المشترك، الى جانب تقييم مدى تجسيد الملفات المتعلقة برخصة السياقة بالنقاط والبطاقة الإلكترونية لترقيم المركبات ولوحة ترقيم المركبات الجديدة،