حذرت وزارة التربية الوطنية، من الاقتطاعات العشوائية التي يمارسها بعض رؤساء المؤسسات ضد الأساتذة. وفي تعليمة موجهة إلى مديري التربية عبر مختلف الولايات، أكدت الوصاية وجوب اطلاع الموظف على نقطة منحة الأداء التربوي، النقطة الإدارية وأيضا إشعار الموظف عن كل خصم من الراتب. وفي هذا السياق، كشفت الوزارة أن مصالحها تلقت عدة شكاوي من بعض موظفي قطاع التربية الوطنية عن طريق ممثليهم من النقابات المعتمدة، تفيد أن بعض مديري المؤسسات التربوية يقومون بالاقتطاعات لمستخدميهم دون استفسارهم عن سبب ذلك ودون إشعارهم بالخصم. ودعت الوزارة مديريها للالتزام بالأمرية 03/06 لاسيما المادة 102 منه والتي تنص على تبليغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني للاطلاع والإمضاء عليها، بالإضافة إلى تسليم القوائم الاسمية للأساتذة المعنيين بالخصم إلى مصلحة الرواتب على مستوى المديرية مرفقة بالاستفسارات وإشعارات الخصم. ونوهت الوصاية إلى أنه يمكن للأساتذة تقديم تظلما بشأن ذلك إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الشأن.