قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إنه يتعين على الدولة استشارة الشعب الجزائري في استفتاء عام لتحديد طبيعة النظام الذي سيحكمهم، قبل الحديث عن أي تعديل في بنود الدستور المنتظر. وأوضح تواتي للصحافيين على هامش أشغال اليوم البرلماني لكتلة حزبه في المجلس الشعبي الوطني حول "المقارنة بين الأنظمة الدستورية"، أنه من الخطأ صياغة دستور جديد أو حتى تعديله في وقت ما زال الفصل بين أي النظامين (الرئاسي أو البرلماني ) الذي سيسير البلاد مستقبلا لم تتضح معالمه بعد، خاصة وأن أغلب التشكيلات الحزبية متفقة على النظام البرلماني، مشيرا في هذا السياق إلى أن هيئة المشاورات السياسية برئاسة الرجل الثاني في الدولة تسلمت كما هائلا من الاقتراحات بخصوص هذه القضية. وأجاب تواتي على سؤال طرحته عليه "البلاد" بخصوص موجة الاحتجاجات المختلفة التي تعرفها عديد البلديات بسبب السكن وانقطاع الكهرباء والماء، واحتمال اتساع رقعتها وما إذا كانت الجزائر على مقربة من "ثورة ثانية" بعد تلك التي عاشتها في جانفي الماضي، أجاب أنه حان الوقت للتفكير ب "وطنية" والتنكر للذات للبحث عن مخرج لهذه المشاكل الداخلية التي يعيشها الشعب، ولقطع الطريق أمام الدول الأجنبية الطامعة في الجزائر، وحذر من "ثورة ثانية" إذا لم تحسم السلطات العمومية الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون. وفي سياق اليوم البرلماني، الذي غابت عنه النظرة السياسية، بعد تسجيل غياب عدد من الأحزاب الفاعلة في الساحة، في وقت كان حضور الأكاديميين والأساتذة الجامعيين لافتا للنظر، حيث أشار الأستاذ بجامعة الجزائر الدكتور محمد خوجة، إلى أن "المسلّمة في النظم السياسية الديمقراطية هي انتخاب مؤسسات تتولى إدارة الحياة السياسية والاقتصادية للدولة"، وذلك ضمن مجموعة من المعايير والقواعد التي "تحظى بقبول ودعم من إرادة المجتمع مما يضمن استمرار شرعية وفعالية هذه المؤسسات السياسية"، مبرزا أن المقومات السياسية لنظام الحكم الديمقراطي، لا بد أن ترتكز على سيادة الدستور واحترام مرجعيته، وأن الشعب مصدر السلطات، واحترام الفصل بين السلطات واحترام الحريات والمساواة، والتعددية الحزبية والمشاركة السياسية وحكم الأغلبية والتداول على السلطة.
