تم استئناف جلسة محاكمة أحمد أويحي و عبد المالك سلال وعددا من الوزراء والمسؤولين، في حدود الساعة الثانية والنصف من زوال اليوم الاحد. وبحسب موفدة البلاد.نت، بدا أويحيى نحيفا، حيث واجهه القاضي بالتهم الموجهة له وبعقوبته السابقة وهي 15 سنة. وقال أويحيى للقاضي "عينت 4 مرات وزيرا أولا وهي مهمة تنسيق عمل الحكومة وتطبيق برنامج الرئيس والحرص على مصالح البلاد برمته. وقال الجزائر بدأت الاستيراد وعند بداية الأزمة المالية منذ 2014 إلى 2016 بدأت صناعة سيارات ووقع زحف عليها، وأَضاف الحكومة التي أتت بعدي قامت بنفس الإجراء. وهي تحديد قيمة 2 ملايير وتحديد 5 متعاملين فقط وأضاف أويحيى "مثلا عرباوي كيا 2016 أخذها من السلطات الكورية في 2017 طرف مدني قال إنني منعته وآخر يشتكي على هيونداي 2016 أنا لم أكن هناك ومنحتها لهم كوريا، بعدها قال أمين أوتو إنني لم أدرس ملفه .. المجلس الوطني للاستثمار أسسته الدولة وفيه 11 وزيرا و ممثلا للرئيس وأضاف أمين أوتو حصل على رسالة من وزير هذه ليست اعتماد لم تعطه الوزارة اعتماد و لم يضع ملفه ما ذنبي و ما ذنب السلطات اذا لم يضع ملفه. لم نعرقل المنافسة كما اتهمنا بالله عليكم .. هل يصبح قطاع السيارات مثل الملابن و المطحان كثيرون بلا فائدة .. حددناها لمصلحة الخزينة و نجاعة الاقتصاد أويحيى يتابع مرافعته ويدافع عن نفسه الامتيازات لم يعطيها الوزير الأول وإنما القانون الجزائري وهي سياسة تشجيع الاستثمار مثلا كوريا تعطي امتيازات كبرى في العقار والجباية وأيضا فرنسا لم نضع سياسة لفائدة أشخاص تقليص الواردات جاءت بعد التشجيع.. اسمحلي على وقاحتي و لكن تهاجم التركيب من خارج البلد الجزائر أصبحت تخوفهم .. 6 ملايير دولار سيارات مستوردة أصبحنا سوق للغير مجمع معزوز قلت اعطيته شيري علامة إضافي. الطرف الصيني هو من أعطاه الحصرية جاو يحاكمونا بالامتيازات .. من اعطى الامتيازات من نفسها مصالح الحباية و الجمارك اي مصالح المالية و اليوم طرف مدني لوزارة المالية يتابعنا كيف ذلك ..؟ أويحيى للقاضي: 40 سنة وأنا نخدم في الدولة .. وفي النهاية تتهموني بتبييض أموال نحن طبقنا سياسة رسمية و برنامج صادق عليه البرلمان واشتغلنا في مؤسسات الدولة زوجتي ليس لها شركة و أبنائي عندهم شركات اونساج ما هو المال العام الذي قمت بتبديده .. أنا فقط طبقت قوانين الجمهورية و لم أمض أي صفقة من الصفقات تتهموني بسوء إستعمال الوظيفة .. مسؤوليتي كان الحرص على نشاط البلاد و تطوير الاستثمار و الحفاظ على مناصب الشغل .. أين سوء استغلال الوظيفة..؟ القاضي يواجه أويحيى: صدر مرسوم تنفيذي سنة 2017 قبل بدأ التركيب بورقة بيضاء عرفية قبل صدور دفتر الشروط، .. أنت كان عليك إلغاء مرسوم بوشوارب الذي ليس له دفتر شروط .. أنت لما جئت درت دفتر شروط، لكن أنت خرقته بمراسلات لماذا لم تلغه .. تقول سنة بعدها تمدد .. الشريك الاجنبي ليس بند يدخل في رأس مال الشركة .. وفق قاعدة استثمار .. قبل ما نصل الى خمسة + خمسة اويحي يرد: لم نلغ مرسوم تنفيذي 2000 ليس فيه سيارات فقط حتى هواتف و أمور أخرى، أما مرسوم 2017 و دفتر شروط كان مقترح اجتهدوا الأخوة لتطبيق سياسة التركيب .. القاضي مرسومك خرق في المدة و تجاوزت الاعتماد و الشرط الأجنبي .. الاعفاء .. أويحيى .. الاعتماد جميعهم كانوا ناشطين في بداية 2016 المرسوم اعطاهم مهلة عام .. و تعديل يتطلب على أقل 6 اشهر الحكومة الحالية التي رفعت تجميد على عتاد الميناء رفعتو بتلاكس تلغرام لحفظ مناصب الشغل ..
القاضي: يوسفي جاء عندك إلى المكتب ورفض هذا الشئ وقال لك لازم توسع "قائمة مركبي السيارات" أويحيى: قالي يوسفي كاين متعاملين آخرين بعد وصول الطعون .. القاضي: الطعون أمام من؟ أويحيى: أصبحت 40 فيها 6 سيارات وسيارات الثقيلة و الجرارات ..وليس فقط السيارات أويحيى: إذا كان خلل في الإجراءات نتحملها جميعا كحكومة .. نعرف الإدارة الجزائرية كيفاش تخدم .. مثلا سكنات غير مكملة كل مرة كنا نمددو لتسوية انا قمت بنفس الشيء القاضي: كان لازم تجتمع مشي دير مراسلات أويحيى: هذه ليست قضية CNI أويحيى: وزارة ترقية الاستمثار ألغيت .. كيف لوزارة الصناعة تدرس كل الاستثمارات الصناعية في عدة قطاعات .. قرار تحويل الامانة التي كثر عليه الكلام كانت بقرار رسمي جماعي .. "قالك درت امانة باش ندير محاباة" .. أويحيى .. الشريك الاجنبي غير مطلوب في القانون .. لم أخرق بمراسلة . أويحيى .. املاك زوجتي مكاش .. الاموال لا علاقة لها بنشاطي في الحكومة .. القاضي لاويحيى عييت أويحيى لا ما عييتش تحت تصرفك وكيل الجمهورية: أصبحت 40 وكيل معتمد خمسة سياحية وخمسة نفعية 30 وين أويحيى: 6 ملايير دولار رقم الجمارك ليس رقمي 40 فيها كلش مشي غير سيارات اويحيى: لم اجد خمس مصانع باش نغلقهم و نريبهم .. الحكومات لي بعدي اكتوبر 2019 سرحت عتاد و حتى الحالية و هذا كلام الجرائد وكيل الجمهورية: سويتو الوضعية خارج المرسوم اويحيى: للضرورة احكام الوكيل .. مرسوم تنفيذي جاء للتنظيم اويحيى.. هل وزارة الصناعة تفتي في استثمار فلاحة و سياحة .. الخ اويحيى: أنفي ذلك قطعيا برمجت كل الملفات و لم اقم بالمحاباة .. هل تعتقدون أن الاعضاء لا يسربون المحاباة للصحافة وكيل الجمهورية: أمين اوتو لم يُجدول اويحيى: أفند ذلك لم يضع لا ملف و لم يعطوه الضوء الاخضر، وزارة الصناعة لم تعطه أي ترخيص .. الوزير الهارب "يقصد بوشوارب" هو الذي بارك له برسالة.. وكيل الجمهورية.. تمديد الاجال قلت انه لا يحق لمازوز ذلك اويحيى: معزوز كان متواجد من قبل و لديه علامات الناىب العام: معزوز وضعتم له محاباة أويحيى: أضفت له شيري .. لأن المتعامل اعطاها له حصريا ..وأعطينا له مصنع. اويحيى: لم أعطه مقرر في شيري الوكيل: لم تنظروا للجنة التقنية اويحيى: بناء على معطيات الصينيين .. اويحيى .. انا قلت لوزارة الصناعة نضيفو شيري لمعزوز
القاضي لاويحيى لا تتهرب اويحيى: التمديد أمضيته في أفريل 2018 وربطوها بالحملة 12 شهر تمديد .. بعدها استقلت اويحيى: 2018 لجنة الطعون لم تكن موجودة .. الحكومة الحالية خرجت العتاد بتلاكس رغم ان قانون المالية الحالي نحا الامتيازات الحكومة هدفها انقاذ المصانع و العمال اويحيى: مادة 8 من قانون مكافحة الفساد لم أكن أعرفها .. علاقة ثقة وأعلمت بوتفليقة .. وإذا لم أخبره ستقول له مصالح الامن اويحيى .. ابني ناشط فالاعلام الالي .. هذه القائمة لا تخص الجميع .. اويحيى .. قضية المرسوم .. تتعلق بمن نسمح لدخول هذا العالم النايب العام: بخصوص حساب بنكي في سطاوالي .. لمست اعتراف منك بعدها تراجع في قرار الاحالة .. قلت هدايا بعدها قلت لا أويحيى: محضر السماع أمضيت عليه أنا ومستشار غرفة رابعة .. المستشار لي زادلي التهم النائب الحساب كان محل إخطار بالشبهة أويحيى .. ليس رشوة .. حساب جاري اويحيى .. هناك حرب ضد الفساد الله يبارك .. سابقا حرب غير معلنة كانت ضد الفساد الرئيس قتلو نخرجو قانون مكافحة الفساد للاعلام قالي لا من خمسة الى خمسين مليون دينار هذي اموالي ليس لها علاقة بالرشوة او عملي