إجبارية التصريح بمحتوى مخازن التجار لمحاربة المضاربة

البلاد - حليمة هلالي - ألزم التجار بضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات ومحتوياتها لمحاربة التجار غير الشرعيين والاحتكار. ووجه وزير التجارة كمال رزيق تعليمة فورية الى مدراء التجارة الولائيين لمباشرة عمليات الشطب النهائي من ممارسة النشاط التجاري لكل من يتم التأكد منه أنه قام بعمليات المضاربة واحتكار المنتوج وهذا بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للسجل التجاري وتحت إشراف الولاة.
وحسب بيان لوزارة التجارة، فإنه "بناء على النتائج المتوصل إليها خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الأحد 30 مارس 2020، مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية، وفي إطار محاربة التجار الغير الشرعيين وعمليات الاحتكار غير القانونية، تم الاتفاق على ضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات ومحتوياتها".
ويتم هذا التصريح، يضيف البيان، عن طريق "مراسلة مديرية التجارة في إقليم الاختصاص وبهذا سيتسنى لمصالح الرقابة والمصالح الامنية التمكن من الفصل بين التجار النزهاء والمضاربين، مع تعهدهم بتسوية أوضاعهم نهائيا وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا في هذا الشأن".
للاشارة، منذ بداية جائحه كورونا في التوسع بإقليم الجزائر، سارع بعض التجار لتخزين مواد غذائية بغية المضاربه بها. كما كشفت مصالح الأمن والدرك الوطني أطنانا من المواد الغذائية السامة والمنتهية الصلاحية والتي كانت ستسوق للمستهلكين، حيث تم حجزها وتحويل المئات من الأشخاص إلى وكلاء الجمهورية.