مثل أمس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شرطي بالوحدة الجمهورية للأمن الوطني بالحميز، بتهمة ارتكاب جناية محاولة السرقة باستعمال سلاح ناري والضرب والجرح العمدي التي راح ضحيتها صاحب محل مجوهرات بديدوش مراد. بعد أن التمس ممثل الحق العام عقوبة المؤبد في حقه، معتبرا أن الطريقة التي حاول بها الشرطي السطو على صاحب المحل طريقة هوليودية مشيدة بالمثل الشعبي زحاميها حراميهاس، باعتبار أن واجب أعوان الشرطة هو حماية المواطنين وممتلكاتهم من المجرمين، إلا أن ملف القضية قلب الموازين، خاصة بعد أن دخل المتهم والضحية في اشتباكات على وقع الرصاص، قبل أن يتم إدانته ب13سنة سجنا نافذا. الشرطي وأثناء محاكمته بمحكمة الجنايات، نفى التهمة الموجهة إليه، وأكد أنه لم تكن له نية السرقة، وإنما الضحية شك فيه، ولكن الوقائع والأدلة كانت ضد المتهم المدعو (م.م)، خاصة الحقيبة التي ضبطت بحوزته، والتي كان بها حبلان وشريط لاصق وقفازين وأكياس بلاستيكية. أما الحادثة -بحسب ما سردها الضحية- فتعود إلى تاريخ 13 جويلية 2009، على الساعة الثانية زوالا، حينما قصد المتهم محل الضحية، لأجل شراء طاقم من الذهب وخاتمي زفاف، الضحية أكد أن المتهم دخل مرتين إلى محله وكان يتحدث بالهاتف، ثم سأله عن قيمة الطاقم الذهبي والخاتمين، وعاود الخروج، كما صرح أنه شك في المتهم وقام بإحضار قارورة غاز للدفاع عن نفسه، رفقة صديقه الثاني الذي كان داخل غرفة صنع المجوهرات، مضيفا، أنه اتفق مع المتهم على مبلغ المجوهرات، وقام بوضعها في كيس بلاستيكي حسب طلباته وراح ليحضر الفاتورة، ولكنه وفور استدارته وجد مسدس المتهم وهو مسدس آلي عيار 9 ملم صوب رأسه. الضحية ذكر أن المتهم زهدده بالإرهابس وأضاف أنه دخل في عراك مع المتهم، حيث أسقطه أرضا وحاول نزع مسدسه ولكن خرجت رصاصة وأصابت رجل الضحية، كما أخرجت رصاصتان أخرتان، أصابتا المتهم، واستمر الضحية في سرد أقواله، مؤكدا أن صديقه الذي كان داخل الغرفة احضر بندقية صيد وذهب للاستنجاد بأعوان الشرطة، وفي الوقت نفسه حاول المتهم النهوض، حيث حضر شرطي كان بعين المكان وطلب من المتهم رمي سلاحه مخبرا إياه بأنه شرطي، إلا أن المتهم استمر في إطلاق النار، وهو ما جعل الضحية يقوم بإطلاق رصاصة أخرى أصابت المتهم على مستوى يده اليمنى. أما شهادة الشرطي فقد أكد أنه قام بطلب الدعم من طرف أمن العاصمة، وأكد أن المتهم رفض الامتثال لأوامره بعكس ما صرح به. أما خطيبة المعني فقد حضرت كشاهدة، وأكدت أن زفافهما كان سيتم بعد شهر من الواقعة، وأضافت أنه قبل يوم من الحادثة، حضر خطيبها إلى المنزل واخبرها بأنه سيشترى لها الطاقم الذهبي وخاتمين، وأنه يملك المال لذلك، كما اتصل بها خلال الواقعة ثلاث مرات ليخبرها بأنه عند صاحب محل المجوهرات. في حين أكد أخ المتهم أنه من قام بشراء الحبلان والشريط اللاصق، لأن شقيقه طلب منه ذلك بحجة انه اشترى أجهزة الكترونية ويجتاج لتلك الأشياء بغية التغليف. أما ممثل الحق العام فقد اعتبر الوقائع ثابتة وتأسف لتحول بعض أعوان الشرطة إلى مجرمين، بعد أن استغلوا السلاح الممنوح لهم لأجل توفير الأمن للمواطنين وممتلكاتهم
