أعلن وزير السكن، كمال ناصري، أن السكنات الشاغرة التي لم يشغلها أصحابها لمدة ستة أشهر سيتم سحبها منهم ومنحها لأشخاص آخرين. وأوضح الوزير ردا على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، أنه سيتم فسخ العقد مع ملاك السكنات الشاغرة، التي لم يشغلها أصحابها مدة ستة أشهر سيفسخ، ومنحها لأشخاص آخرين. مضيفا أن لجان التحقيق قامت بالتحري حول السكنات الشاغرة، وعاينت أكثر من 800 ألف وحدة سكنية شاغرة، منها من سيحال أصحابها على العدالة. من جانب آخر، أعلن وزير السكن، في تصريحات على هامش الجلسة، أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية، موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار "عدل" على المستوى الوطني، من بينهم 20 ألف في العاصمة. وأوضح ناصري، أن هذه العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" من الحصول على أوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني. وسيتم إطلاق عمليات أخرى لاختيار المواقع السكنية كلما توفرت عقارات جديدة إلى غاية آخر مكتتب في البرنامج، يضيف الوزير. وتجري عملية اختيار المواقع السكنية عن طريق الموقع الالكتروني لوكالة "عدل" لصالح المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.
أما بخصوص عملية توزيع شهادات التخصيص التي شرع فيها منتصف شهر يونيو الجاري ، أكد السيد ناصري أنها "تسير بوتيرة عادية بالرغم من تسجيل عدة تحفظات من طرف المكتتبين المعنيين بها". وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى انه وجه تعليمات "صارمة" لوكالة "عدل" بضرورة معالجة هذه التحفظات من أجل سير العملية في أحسن الظروف.