أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، الأحد، على تنصيب لجنة قطاعية لدراسة السبل الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. وفي هذا السياق، قال بن بوزيد أن "الإرادة السياسية لتحسين نجاعة الخدمات الصحية باتت من الأولويات الأساسية للقطاع"، سيما في إطار إصلاح المستشفيات وذلك تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ولهذا الغرض-يقول الوزير- فإن تنصيب هذه اللجنة التي ستضم ممثلين عن قطاعات ودوائر وزارية أخرى معنية، تهدف إلى "دراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى"، مضيفا أن تحقيق ذلك يكمن في "وسيلة التعاقد" التي تم تبنيها في جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنظور، أبرز الوزير أن الأمر يتعلق ب"إصلاح المنظومة الصحية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين نوعية الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى"، حيث من الضروري – مثلما قال- "إعادة تنظيم المؤسسات الصحية، من خلال إعطاءها وضعا يسمح لها بمزيد من الاستقلالية والقضاء على البيروقراطية والمزيد من الحرية في الإدارة". وحسب بن بوزيد، فإن "التعاقد لا يزال أداة حديثة الاستعمال نسبيا في قطاع الصحة"، مبرزا ضرورة "معرفة مفاهيم واستراتيجيات وسياسات التعاقد من أجل استخدامه بشكل فعال"، حيث يجب -كما أشار- دراسة إمكانيات التعاقد والمتطلبات الأساسية لاستخدامه بشكل فعال. وذكر بن بوزيد أن إنشاء التعاقد "بدأ في التسعينيات من خلال أعمال تحضيرية طويلة ومعقدة، وواجه بعض الصعوبات" -مثلما قال- في "إعداد واعتماد مشاريع النصوص التنظيمية المقترحة". وأوضح الوزير أن التعاقد سيسمح ب"إمكانية تتبع الإجراءات المقدمة لكل مريض، والرعاية والإجراءات والأدوية والمنتوجات الصيدلانية، حيث يصبح من الممكن تقييم نوعية العلاج المقدم والمتابعة وكذا تكييف ميزانية المؤسسة الصحية بشكل أفضل". كما سيسمح التعاقد -يضيف الوزير-ب"تحسين تحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة، إلى جانب "ترشيد النفقات حفاظا على مجانية العلاج التي تم اعتمادها منذ سنة 1974 إلى جانب تحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية والتقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف.
