شكّك رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد إسعد، في اتصال هاتفي مع ''البلاد'' أمس، فيما ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن استقالة 28 نائبا برلمانيا عن حركة حمس قائلا ''أنا أشك كثيرا في هذا العدد، حيث سبق في الكثير من الأحيان أن أعلنوا عنه، غير أننا سرعان ما اكتشفنا أن الرقم المعلن عنه مجرد كلام''. وأضاف أحمد إسعد مؤكدا أنه لم يتلق أي مراسلة أو وثيقة رسمية تؤكد انسحاب عدد من حركة مجتمع السلم من الكتلة البرلمانية للحركة.، وبخصوص الوضعية القانونية للنواب المنشقين، أكد أحمد إسعد أن يحق لأي برلماني أن ينسحب من كتلته السياسية وينضم إلى أي مجموعة سياسية أخرى، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن انسحب عدد من البرلمانيين وتم الاعتراف بهم، لأن القانون حسب رئيس الكتلة البرلمانية لحمس يتعامل مع الكتلة الأولى التي تم ترسيمها بداية العهدة البرلمانية. وهو حسب ما ينص عليه القانون المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، اعتبر إسعد أن النواب المنشقين يمكن أن يتكتلوا سياسيا فقط. وفي سؤال ل''البلاد'' حول تعامل الحركة مع الكتلة المستقلة الجديدة أجاب رئيس الكتلة البرلماني أحمد إسعد أنه سيتم التطرق للقضية والفصل فيها خلال لقاء الهياكل لحمس الذي سيعقد اليوم. وتأتي هذه التطورات بعد ما أعلن نواب البرلمان المنشقون عن قيادة حركة مجتمع السلم الانسحاب من كتلة الحركة في الغرفتين السفلى والعليا، والاستقالة من الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم. كما عبروا عن تأييدهم تأسيس حركة الدعوة والتغيير التي أعلن عنها قبل ثلاثة أيام. وقد أشار البيان الصادر أول أمس عن الكتلة المستقلة الجديدة إلى استقالة 28 نائبا عن حركة مجتمع السلم وإنشائهم تكتلا سياسيا جديدا.
